الإجماع شبه تام في الداخل اللبناني والخارج، على أن كل الطرق نحو الخروج من الأزمة الحالية، تبدأ بتشكيل الحكومة بعد فراغ دام أكثر من 160 يوماً. حكومة عتيدة، يفترض أن يكون عملها مُنصَبّاً على الجانب الاقتصادي والنقدي والمالي والمعيشي بصفة كاملة، في ضوء الإنهيار الحالي الذي يشهده البلد.
ولعل القطاع المصرفي، أحد أهم وأبرز القطاعات، الذي ينتظر التوافقات السياسية، لبدء خطة التعافي، بدءاً بالهيكلة وإمكانية شطب بعض المصارف ودمج أخرى، في قطاع يُعدُّ أحد أكبر القطاعات في العالم من حيث نسبة الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لمتابعة المقال كاملااضغط هنا
