أوضح الوكيل العام عن رئيس بلدية حمانا السابق والعضو البلدي حالياً بشير فؤاد فرحات، المحامي جورج نصري فرحات، في بيان، ان "الخبر الذي نشر تحت عنوان "عمل النيابة العامة المالية لجهة مكافحة الفساد وهدر المال العام هو مغلوط وعار عن الصحة اذ اعتبرت النيابة العامة في قرارها ان الاموال التي صرفت من اجل تنفيذ حوض السباحة من قبل البلدية هي اقل من كلفة المشروع الحقيقية مقارنة مع حجم الاعمال التي نفذت".
وأوضح ان "ادعاء النيابة العامة المالية اقتصر على المادة 770 "مخالفة الانظمة الادارية والبلدية" عقوبات لعلة تجزئة بعض الاعمال مسقطاً كافة الجرائم الواردة في الاخبار علماً ان الموكل تقيّد باحكام المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 5595 اذ نفذ مضمون القرار البلدي رقم 49 تاريخ 16/5/2018 الذي اجاز تجزئة الاعمال بناء على تقرير فني منظم من مهندس البلدية".
