اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى ان "حجم دين الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبلغ 4500 مليار، مع تعثر ​القطاع الخاص​ والمؤسسات في الدفع مع تمديد المهل، والجيد أن القانون التكافلي للضمان لا يربط تغطية المضمونين بتسديد متوحبات أصحاب العمل". وأكد أن "كل هذا يلزم الدولة بجدولة ديونها حفاظا على ما تبقى من أمن اجتماعي للمواطن!".