أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ​ماري كلود نجم​، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "التدقيق الجنائي قرار وليس توصية، منذ تشرين، قلت ان العقد لا يحتاج لتعديل القانون، وطالبت أن تجتمع ​الحكومة​ المستقيلة وتأمر حاكمية ​مصرف لبنان​ بالتنفيذ الفوري تحت طائلة المساءلة، او ان يوجه رئيسا ​الجمهورية​ والحكومة إنذارا خطيا للحاكمية بالمعنى ذاته. والآن لم يفت الأوان".