جدد عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، وقوفه إلى جانب حق الشعب اللبناني في إسترجاع أمواله المُهرّبة إلى الخارج أو المحتجزة في المصارف، وأثنى على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتشدّد حيال التمسّك بالتدقيق الجنائي، ورفضه التعطيل أو المماطلة من قبل مصرف لبنان ومعه وزارة المالية، وفي تقديم الأجوبة الكاملة عن الأسئلة التي طرحتها شركة "ألفاريس أند مارسال."
ودعا الخازن إلى وقفة ضمير وطنية، طالباً من حكومة تصريف الأعمال الإستجابة لنداء رئيس البلاد، والمبادرة إلى الدعوة لعقد جلسة تاريخية لحماية حقوق الناس وكشف أسباب الإنهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق.
وتمنّى على المواطنين تلقّف النداء الرئاسي وعدم السكوت عن المطالبة باسترداد الحقوق وجلاء الحقائق، وناشد القضاء المختصّ أن يخطو نحو الإصلاح وإسترجاع ودائع المواطنين، وأموال الدولة ومحاسبة الفاسدين، وكشف كلّ من تجاسر ومدّ اليد على المال العام وأموال الشعب.
وإذ أكّد الخازن على أن التدقيق الجنائي مطلب محلي شعبي ودولي خارجي من شأنه أن يكشف الحقائق والمرتكبين، شدّد على أهميته لاستعادة الثقة بلبنان ولإحياء إقتصاده وحماية أبنائه، إلا أنّ هذا الأمر غير كافٍ وحده ما لم ترعاه حكومة إنقاذ ومهَمّة لا محاصصة فيها، وقضاء لا محسوبيات تؤثّر في قراراته، وإدارة لا فساد ينخرها.
