لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، في رسالة وجّهها إلى رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى أنّ "(كونوا معي)... هكذا خاطب رئيس الجمهوريّة ميشال عون اللبنانيّين أمس، ودعاهم إلى الوقوف إلى جانبه ودعمه في موضوع معركة التدقيق الجنائي، و"كشف أكبر عمليّة نهب بتاريخ لبنان".
وتوجّه إلى الرئيس عون، سائلًا: "ألَم يكن الشعب معك يوم صوّت مجلس النواب بالإجماع في جلسته بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020، استجابةً لرسالتك واتّخذ قرارًا بتوسيع التدقيق المالي الجنائي، الّذي كنت قد طلبته ليشمل كلّ مؤسّسات الدولة وإداراتها ومجالسها؟ فعلامات الإستفهام الّتي تحيط بأرقام المركزي ليست بأكثر من تلك الّتي تحيط بالوزارات والإدارات والمجالس، وفي مقدّمها وزارتَي الطاقة والاتصالات".
وخاطبه الخليل، بالقول: "كنّا ننتظر أن تبرد قلوب اللبنانيّين بكلمة تتناول تطوّرات الملف الحكومي بمعطيات إيجابيّة، لأنّ المجتمع المحلّي والعربي والدولي بات يعرف أنّ العلّة الأساسيّة تكمن في البدء بالإصلاح، الّذي يشكّل التدقيق المالي الجنائي قسمًا منه وليس الكل". وركّز على أنّ "ذلك لن يكون إلّا بحكومة مهمّة إنقاذيّة، بخاصّة وأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح أفكارًا تشكّل قواعد ومبادئ متكاملة في توازنها، لولادة الحكومة العتيدة".
وسأل الرئيس عون: "هل الأولويّة حقًّا الآن ونحن نتطلّع لقيام حكومة كاملة الصلاحيّة، هي لمعركة التدقيق الجنائي، على أهميّتها، أم أنّ ذلك يأتي في استراتيجيّة حرف الإهتمام عن العلّة الأساسيّة، ألا وهي الفشل حتّى الآن في تأليف حكومة مهمّة إنقاذيّة لتبدأ بالإصلاح؟".
