أوضح عضو لجنة الاقتصاد النائب ميشال ضاهر في حديث صحافي ان "البطاقة التمويلية هي عبارة عن إعطاء الناس أموالا لدعم أوضاعهم المعيشية. لذا، من غير المقبول ان تدفع كلفتها بالليرة اللبنانية خصوصاً انّ وزير المالية أعدّ الموازنة بالليرة اللبنانية وفق دولار 1500 ليرة بما يعني ان الموازنة لا تسمح بذلك، لأنه بذلك سيحوّل أكثر من نصف الموازنة لتسديد كلفة البطاقة.
وأكد انه "ستخصّص البطاقة التمويلية مليون ليرة لكل عائلة شهرياً كحد ادنى ما يساوي حوالى 90 دولارا، فإذا أعطيت البطاقة لنحو 500 الف عائلة فنحن نتحدث عن 45 مليون دولار كلفة للدعم شهريا أي حوالى 500 مليار ليرة لبنانية في الشهر، بما مجموعه 6 آلاف مليار ليرة سنويا. فهل يعقل ان يخصّص أكثر من 35% من الموازنة لدعم البطاقات التمويلية؟ عدا عن انّ نصف الموازنة هو عبارة عن دفع رواتب".
وشدّد ضاهر على ضرورة وقف الدعم كما هو حاصل اليوم والشروع بالحلول، لافتاً الى انه حتى لو كلفت البطاقة التمويلية 50 مليون دولار شهريا تبقى أوفر من طريقة الدعم المعتمدة حالياً والتي تستنزف 500 مليون شهرياً، مع العلم ان رفع الدعم كليا سينعكس سلبا على سعر الصرف الذي قد يصل الى 100 الف ليرة للدولار، وإذا رفع الدعم كلياً نصبح امام معضلة أخرى، فمع ارتفاع سعر الصرف لن تكفي الموازنة بأكملها لسد كلفة البطاقات التمويلية. وأضاف "انّ البلد يعاني ولا قرار حتى الساعة بالانقاذ، ولا احد يتجرأ فيه على قول الحقيقة ومصارحة الناس بحقيقة الاوضاع". وأكد أنه لا يزال ممكناً الخروج من المأزق وذلك من خلال التفاهم على خطة إنقاذية موحدة يتحمل فيها كل طرف مسؤوليته، على ان يتنحى كل من يعجز على تحمل المسؤولية".
