أشار النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "فوجئت بتصاريح بعض السياسيين من نواب ووزراء بأن ​التدقيق الجنائي​ يلزمه ​حكومة​، يا له من غباء ومحاولة لتحوير الحقيقة. القرار اتخذ في ​مجلس الوزراء​ واصبح قانونا. ما يلزم لتطبيقه هو ​القضاء​ ثم القضاء من نيابة عامة تميزية ومالية. اوقفوا طمس الحقيقة يا اولاد الافاعي".