أشار النائب السابق نبيل نقولا، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "فوجئت بتصاريح بعض السياسيين من نواب ووزراء بأن التدقيق الجنائي يلزمه حكومة، يا له من غباء ومحاولة لتحوير الحقيقة. القرار اتخذ في مجلس الوزراء واصبح قانونا. ما يلزم لتطبيقه هو القضاء ثم القضاء من نيابة عامة تميزية ومالية. اوقفوا طمس الحقيقة يا اولاد الافاعي".