أوضح رئيس اتحادات ونقابات النقل البري، بسام طليس، أنّ "لا شيء بشخصيًّا بيننا وبين وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وعبارة "بكرا بتروح عالبيت"، هي كلام وقتي، لأنّه "لو دامت لغيرك لما آلت إليك"، وعندما لا يعود فهمي وزيرًا سيعود إلى المنزل، كما غيره من الوزراء".
ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "قطاع النقل البري وخلفه "الاتحاد العمالي العام"، أقفلوا مراكز العناية الميكانكية في الماضي، بعنوان أنّ هناك من يخالف القانون. ورئيس الجمهوريّة ميشال عون استدعانا وأقمنا حوارًا على بنود اتفاق من 6 بنود"، مبيّنًا أنّ "منذ ذلك التاريخ حتّى اليوم، لا نزال في مكاننا، إن بمووضع قمع المخالفات أو المعاينة أو الصفقات أو خطّة النقل العام".
ونوّه طليس، بـ"تعاون وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وتعاونه مع قطاع النقل البري وأهله"، مشيرًا إلى أنّ "بعد كلمتنا أمام وزارة الداخلية والبلديات عن موضوع مزاولة المهنة وتسطير محاضر بحقّ السائقين العموميّين، دعانا فهمي في اليوم نفسه لإيجاد حلّ لهذا الموضوع، واتّفقنا على تدبير معيّن، للحفاظ على نظاميّة عمل قطاع النقل البري وقانونيّته".
وكشف أنّ "رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، أبلغني أنّ فهمي، بناءً على التحرّك الّذي قمنا به منذ أيّام والكلام الّذي قلناه والكتاب الرسمي الّذي وَجه الاتحاد، يتنّبى موقف القطاع بما يتعلّق بالمعاينة الميكانيكية، وطلب إمهاله حتّى مطلع الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرار المناسب ويتّفق معنا حوله؛ وبعده يصبح بإمكان المواطنين الدفع في النافعة أو في أي شركة من شركات التحويل، على أن يتضمّن هذا القرار حقّ معاشات ومخصّصات العاملين في المعاينة".
كما ذكر أنّه "إذا التزم فهمي بما قاله للأسمر، فسنكون متشكّرين له. وإذا لم يتلزم بما قاله، فبدل تحرّكنا الّذي أشرنا إليه يوم الإثنين المقبل، سيؤجّل الموضوع إلى الأربعاء 19 نيسان الحالي؛ وهدفنا تحرير الناس من الذل والإهانة والانتظار والسمسرة داخل مراكز المعاينة وعلى أبوبها".
