أكّد رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، أنّ "​التدقيق الجنائي​ واجب الوجوب، ومدخل إلى أيّ إصلاح منشود"، مشيرًا إلى أنّ "نقطة البداية الطبيعيّة للتدقيق هي "​مصرف لبنان​"، على أن يشمل تباعًا وزارات، وإدارات، وصناديق الدولة جميعها، الّتي شابها الهدر في الحقبة الماضية. وهذا أمر لا يختلف لبنانيّان عليه".

ولفت في بيان، إلى أنّ "في كلمته الأخيرة الّتي تطرّق فيها رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ إلى التدقيق الجنائي، خرج بمجموعة حقائق هي موضع إجماع عند اللبنانيّين: من مسؤوليّة السلطات المتعاقبة في توفير الغطاء السياسي للمصرف المركزي، ومسؤوليّة الأخير في مخالفة قانون النقد والتسليف، إلى مسؤوليّة ​المصارف​ باستخدام ​أموال المودعين​ تحقيقًا للربح السريع، وصولًا إلى انعدام الشفافيّة في حسابات ​المصرف المركزي​، حيث وجهّت الشركة المولجة بأعمال التدقيق "ألفاريز ومارسال" 133 سؤالًا لـ"مصرف لبنان"، رفض الإجابة عن 73 سؤالا منها، كما أنّ توصيات الاجتماع الافتراضي الّذي جمع ممثّلين عن ​وزارة المالية​ و"مصرف لبنان" وشركة التدقيق الجنائي إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي؛ بقيت غامضة ومن دون أفق".

وشدّد جعجع، على أنّه "على رغم أنّ الرئيس عون ضمّن هذه الحقائق والوقائع كلّها، إلّا أنّه أسقط حقيقةً واحدةً تغيِّر مجرى الأمور بأكملها، وهي أنّه في السنوات الخمس الأخيرة كان رئيسًا للجمهورية، وبجانبه أكثريّتين وزاريّة ونيابيّة"، متسائلًا: "إذا كان للمواطن العادي الحق بأن يتوجّه بكلّ التساؤلات الّتي وجّهها عون، فهل يعقل أن يقتصر دور رئيس الجمهوريّة على توجيه الأسئلة؟ ولماذا أَحجم أساسًا عن تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي منذ العام 2017؟ ولماذا سمح أو غطّى تهجُّم أقرب المقرّبين إليه على "القوّات اللبنانيّة" بسبب مطالبتها بالتدقيق الجنائي؟".

وأوضح أنّ "الآوان لم يَفُتْ حتّى اللحظة، إنّما وأصبح واضحًا أنّ المصرف المركزي يتهرّب من الإجابة"، سائلًا: "لماذا لا يُقدِم عون مع حكومة تصريف الأعمال الّتي تضمّه وحلفاءه فقط لا غير، على اتخاذ التدابير والإجراءات الإداريّة والجزائيّة اللّازمة، لإلزام المصرف المركزي وإجباره على تقديم الإجبات المطلوبة؟". وركّز على أنّ "عدا عن ذلك، يبقى كلّ ما قيل من قبيل الشعبويّة والدعاية السياسيّة ليس إلّا، في الوقت الّذي تنهار فيه البلاد يومًا بعد يوم".