أشار النائب ​سيزار معلوف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "بحجة​السرية المصرفية​ وقانون النقد والتسليف، تمنع حاكم ​مصرف لبنان​ عن الإجابة على معظم اسئلة شركة "​ألفاريز​ ومارسال" الإستشارية، واكتفى بالإجابة على 42% منها. ولكن هذه الحجة الواهية انتفت بفضل "​القوات اللبنانية​" واقتراح قانون "رفع السرية المصرفية" الذي تقدمت به، والذي صوتت عليه ​الكتل النيابية​ كافة في ​مجلس النواب​".


وأضاف :"إن كان فخامة ​رئيس الجمهورية​ جديا بموضوع التحقيق الجنائي، عليه الطلب من ​حكومة​ اللون الواحد التي يرأسها هو وحلفاؤه بفرض الإقامة الجبرية على ​سلامة​ الذي يمتلك الحقائق الكاملة؛ وليفضح المستور عندها. هذا وإلا فالمطالبة بالتحقيق الجنائي ما هي سوى مجرد مسرحية جديدة على ​الشعب اللبناني​، كان الله بعونه".

وراى ان "كل من يدافع عن حاكم مصرف لبنان ويحاول تبييض صفحته هو شريك له".