اعتبر عضو تكتل الجمهورية النائب ​بيار بو عاصي​ أن "​بيروت​ دمرت ‏نتيجة الإهمال ودمرت مرتين، في المرة الأولى بالانفجار وفي الثانية بتقاعس الدولة عن ‏معرفة الحقيقة، ونشكر الجهات الألمانية التي قامت بالمبادرة لإعادة إعمار بيروت"۔

وفي سياق آخر، أكد بو عاصي في مقابلة تلفزيونية، أن "​مجلس النواب​ يعطي إذن ابرام وقرض ​البنك الدولي​ لدعم الأسر الأكثر ‏فقراً وما حادث هو إضافة ملحق لم يتطلع عليه البنك الدولي من قبل بل تم اطلاعه ‏عليه ما بعد التصويت ويحق للبنك الدولي رفضه وأتمنى ألا يحصل مع الشركاء ‏الألمان ما حصل مع البنك الدولي"۔

وأضاف: "لما رفض ​المصرف المركزي​ تسليم المعطيات للدولة قلنا بشكل واضح ‏ألا يحق للمركزي ألا يسلمها ونعم للمركزي استقلالية بإدارة الملفات وليس عدم ‏التعاون مع الدولة وتكتلنا تقدم بقانون رفع ​السرية المصرفية​ وتحديداً على الملفات ‏التي يطلبها وزير المال من مصرف ​لبنان​ وهذا يعني أننا نحن من فتحنا الباب"۔

ولفت بو عاصي الى أن "السرية المصرفية أصبحت قانوناً نافذاً ومن هنا يبدأ دور السلطة التنفيذية، ‏و​التدقيق الجنائي​ شرط ضروري وغير كاف لأن الأهم هو وقف الهدر والسرقة ‏والفساد۔

وشدد على أن "فريق ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مسؤول عن ملف ​الكهرباء​ ولذلك كان مطلوب من فريق ‏الرئيس أن يقوم باستبدال ​النفط​ ب​الغاز​، وأين خطة زيادة الإنتاج؟ أين خطط رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​وزير الطاقة​ السابق ​جبران باسيل​ ‏وسلفه ندى البستاني وغيرها من المخططات التي لم تتبق على عهد سلفهما ريمون ‏غجر وهو من نفس الخط السياسي؟ إذا وزير يقدم خطة ويأتي وزير آخر من نفس الخط السياسي ولا يطبق ‏الخطة الوزارية يعني ألا نية لهذا الفريق السياسي بتطبيق الخطة على الرغم من ‏إقرارها في الحكومة الساقبة"۔
وأكد عضو تكتل ​الجمهورية القوية​، أن "التدقيق الجنائي مهم جداً صح ولكن ماذا فعل عون بوقف الهدر في ‏ملف الكهرباء؟ من هنا ضرورة توقيف الهدر والهدر، وسلفة من ​مصرف لبنان​ لشركة كهرباء لبنان هي عملياً كذبة وباسيل ‏يقول انه دعم للكهرباء، ولماذا نريد دعم للكهرباء؟ لأن هناك مولدات، ولماذا هناك ‏مولدات؟ لأن فشل فريق باسيل بحل موضوع الكهرباء ويرفض باسيل بتحمل ‏المسؤولية في هذا الملف ولم يفعل شيئاً"۔

وأسف بو عاصي لأننا "نحن اليوم بوضع اقتصادي كارثي ولبنان يستورد 80 % من استهلاكه ‏والدولار طار فبتنا أما واقع مرعب وكسر الناس ما أدى إلى الدعم غير ‏المدروس وتم إعطاء أمر لمصرف لبنان بدفع الدولارات مقابل مواد معينة من دون ‏تقييم الوضع ودراسة الأثر لهذه العملية"۔