مرّ 169 يوماً على تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي، وفشل خلال هذه الفترة، ومعه الطبقة السياسية كلها، من تحرير لبنان من أزمته، في ظل تقاذف للمسؤوليات والاتهامات بين جميع الأفرقاء.
وارتفع سعر الدولار إلى حدود الـ12900 ليرة، بعد التجاذبات السياسية التي حصلت في الساعات الأخيرة، وما أشيع عن انخفاض أسهم المبادرة الفرنسية، وبعد انسداد الأفق أمام أي حل حكومي مرتقب.
وشهد لبنان في الساعات الماضية احتجاجات شعبية مطلبية، بعد الأزمة المالية والمعيشية التي ضربت لبنان. فقد نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، وقفة امام قصر العدل في بيروت.
وأكد المتحدث باسم الجمعية ريبع كنج أنهم قدموا إخباراً بالأمس "إلى النيابة العامة التمييزية وفق القوانين"، موضحاً أنه "عندما اختفت الودائع، ارتفع سعر صرف الدولار واحتاج عدد كبير من الأهالي إلى دولار طالبي، ووضعنا مشروع قانون".
إلا أن أزمة حقيقية تلوح بالأفق، بعد قرار هيئة إدارة الكوارث بمنع التجول بعد الساعة التاسعة والنصف بدءاً من الإثنين المقبل، ولمدة شهر، أي خلال شهر رمضان.
وهذا القرار، يهدد القطاع السياحي وقطاع المطاعم بشكل حقيقي، وهو ما أعلنته نقابلة المؤسسات السياحية، إلا أن الدولة كالعادة، لا تأبه للأزمة الاقتصادية، بل تقرر إغلاق البلد كحلّ سهل، بدل البحث عن خطوات أفضل للاقتصاد وللمؤسسات في البلاد.
