اعتبرت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" أنه لم يعُد هناك شكّ في أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يسعى لتأخير تشكيل الحكومة ويأتي في هذا السياق تفشيله للمسعى الفرنسي الأخير، معتبرة أن "الاختبار الجدّي لاقتراب موعد التشكيل هو قيامه بتقديم صيغة حكومية مُتكاملة ومفهومة (لا غموض فيها) لرئيس الجمهوريّة ميشال عون، وهو ما سوف يكشف نواياه الحقيقيّة بالسعي للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائد واحد".
وبعد اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أكدت أن "موقف رئيس الجمهوريّة بشأن التدقيق الجِنائي في حسابات مصرف لبنان هو خارطة طريق واضِحة لتسريع تنفيذ التدقيق في ظل عدم تسليم المستندات المطلوبة رغم إزالة كل العوائق، وما استلمته وزارة المال أمس ليس إلا موافقة المجلس المركزي على فهرس بلائحة المستندات المطلوبة دون الالتزام بتواريخ محددة لتسليم المستندات بحدّ ذاتها"، لافتة إلى أنه "ازاء هذه المماطلة التي تهدف الى تعطيل ووقف التدقيق الجنائي، يدعو التيار كافة المواطنين الى عدم السكوت والاستنفار والنضال والضغط معه في سبيل تحقيق ذلك".
كما أعربت الهيئة السياسية عن أسفها للكلام الصادر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "الذي تحامل على رئيس الجمهورية بقوله أن الى جانبه على مدى خمس سنوات أكثرية نيابية ووزارية، وهو يجب ان يعرف حسابياً وسياسياً ان ثلث الوزراء لا يشكّلون اكثرية مجلس الوزراء اي نصفه زائدا واحدا وان 20% من عدد النواب لا يشكّل اكثرية مجلس النواب، خاصة مع وجود المعرقلين مثله"، معتبرة أن "السؤال الموجّه الى جعجع الذي ساهم عام 90 بضرب صلاحيّات الرئيس ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها، خاصةً وانّه يعاكسه في ما تبقّى منها ويتنازل كما في الـ 90 من خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة التوازن والميثاقية".
كما سألت مجلس النواب عن "التأخير الحاصل في عدم إقرار قانون ضبط التحويلات الماليّة الى الخارج المعروف بالكابيتال كونترول، والذي كان يفترض اقراره غداة 17 تشرين 2019 وقد استغرق حتى تاريخه حوالي السنة ونصف السنة دون اقراره فيما اموال اللبنانيين تستمر بالخروج دون حسيب استنزافاً لما تبقى من احتياط واموال لهم".
وأكدت الهيئة "وقوف التيار مع كل ما يؤمِّن حُقوق وحُدود لبنان البرية والبحرية كاملةً دون نقصان، وعدم تفويت اي فرصة في تثبيت ذلك، وهو ما قام به التيار في كل المحطّات وبكل الاتجاهات، على أن يتمّ ذلك ضمن الاصول الدستورية وضمن إطار القانون الدولي وضمن التفاهم الداخلي لكي لا تكون موضع انقسام جديد بين اللبنانيين".
