أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​إدي أبي اللمع​، أنّ "​التدقيق الجنائي​ المالي واجب وضروري، ولكن ماذا تنتظرون للبدء بالتدقيق والإصلاحات، وأنتم تملكون الأغلبيّة النيابيّة و​الحكومة​ حكومتكم؟".

وسأل، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "أين الإصلاح في القطاعات وخاصّةً في ​الكهرباء​، وأين ​التعيينات القضائية​ ووقف التهريب على المعابر والتهرب الجمركي ووقف عقود الّذين تمّ توظيفهم خلافًا للقانون؟".