أشار المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​ إلى أنه يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر حول اصدار وزارة الداخلية والبلديات قرارا بإلغاء ​المعاينة الميكانيكية​ والاكتفاء بدفع رسمها فقط في مصلحة تسجيل السيارات، لافتاً إلى أن قرارا كهذا يحتاج الى قانون يصدر عن ​المجلس النيابي​ يجيز ذلك، وبالتالي فإن هكذا اخبار غير صحيحة اطلاقاً.

وأمل من جميع المواطنين ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عدم الإنجرار والتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها.