أعلنت وزارة الريّ والموارد السودانيّة، "تلقّي السودان بعد ظهر الخميس الماضي، رسالةً من إثيوبيا، تدعو فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني للسد".
وأشارت في بيان، إلى "أنّنا نرحّب بهذه الخطوة من حيث المبدأ، ويؤكّد السودان موقفه الثابت بأن تكون عمليّة تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل، لأنّ تبادل المعلومات هي إحدى العمليّات الّتي تمّ التوافق عليها ضمن حوالي 90% من القضايا الّتي وصلت فيها الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) لتوافق في مسودة الإتفاقية منذ حزيران الماضي".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "السودان يرى أنّ تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكنّ العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة الّتي أشارت إليها الرسالة، ينطوى على انتقائيّة مريبة في التعامل مع ما تمّ الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات الّتي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنّب السعى الجاد للتوصّل لاتفاق شامل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وركّزت على أنّ "عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الّذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرّد منحة من إثيوبيا، توفّرها أو تحجبها متّى شاءت، الأمر الّذي يمكن أن يعرّض مصالحنا الوطنيّة لمخاطر جسيمة. إضافةً إلى أنّ تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليًّا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط؛ الأمر الّذي يصعّب على السودان القبول به".
كما شدّدت على أنّ "توقيع اتفاق قانوني ملزِم، هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظّمات إقليميّة ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، للتوصّل إلى اتفاق في ما تبقّى من الـ10% من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسيّة".
