لفتت صحيفة "الإندبندنت" أونلاين، في مقال رأي بعنوان "مع تفشّي التضخم، يواجه لبنان خطر الانهيار"، إلى أنّ "في الشهر الّذي كنت فيه بعيدة عن لبنان، فقدَت العملة في محفظتي ما يقرب من نصف قيمتها، ولم تكن كافية لدفع ثمن سيّارة أجرة للتوجّه من المطار إلى المنزل. عندما عدت في النهاية إلى شقّتي، تمّ الترحيب بي بفاتورة مولد كهرباء بقيمة 600 ألف ليرة لتلك الأسابيع الأربعة، عندما لم أكن أستخدم أيّ طاقة. هذا هو ما يقرب من 300 جنيه إسترليني بسعر الصرف الرسمي".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "وفقًا لأحدث البيانات الصادرة هذا الأسبوع من الإدارة المركزيّة للإحصاء في لبنان، تضاعفت تكلفة المواد الغذائية في لبنان أربع مرات خلال العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الملابس والمعدّات المنزليّة والمفروشات 6 أضعاف".
ونقلت عن البنك الدولي قوله، إنّ "لبنان لديه أعلى أسعار للمواد الغذائيّة في الشرق الأوسط في الوقت الحالي. ويرجع ذلك جزئيًّا إلى انهيار العملة المحليّة، الّتي لا تزال مربوطة رسميًّا بـ1500 ليرة للدولار، ولكن وصلت في السوق السوداء الموازية والأكثر واقعيّة، إلى 10 أضعاف هذا المستوى".
وركّزت على أنّها "حلقة مفرغة، لأنّ لبنان يعتمد على الدولار ويعتمد بشدّة على الواردات. مع ندرة الدولارات، تنخفض الليرة أكثر، ممّا يزيد الطلب على الدولار ويزيد ندرة"، شارحةً أنّ "في الوقت الحالي، يستخدم البنك المركزي آخر بقايا احتياطياته الأجنبيّة، لدعم واردات القمح والوقود والأدوية بسعر 1500 ليرة، والمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الحيويّة بسعر الصرف الثاني البالغ 3900 للدولار، حتّى يمكن الناس من أن لا تجوع".
وأوضحت أنّ "هذا لا يمكن أن يستمرّ لفترة أطول. في الأسبوع الماضي، قال وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لـ"رويترز"، إنّ أموال البنك المركزي المخصّصة لتمويل واردات الضروريّات الأساسيّة ستنفد بحلول نهاية أيّار". وذكرت أنّه "إذا تمّ قطع الدعم عن المواد الغذائيّة والأدوية، فسترتفع الأسعار مرّة أخرى، ممّا يزيد من قيمة الليرة. أخشى أنّه قد يؤدّي حتّى إلى شفير مجاعة".
كما رأت أنّ "الطريقة الوحيدة لتقليل التأثير الكارثي لهذه الأزمة على الناس، لمنع حدوث مجاعة محتملة، هو تشكيل حكومة جديدة. يجب على النخبة السياسيّة تنحية خلافاتهم جانبًا الآن، والعمل معًا لإنقاذ هذه السفينة الغارقة".
