نفّذت الهيئة التنفيذيّة لرابطة العاملين في "الجامعة اللبنانية"، اعتصامًا في مجمع الحدت الجامعي- مبنى كلية العلوم، "استنكارًا لقرارات رئيس الجامعة الجائرة، وللمطالبة بالعمل بنظام المداورة في هذه الظروف الصحيّة والاقتصاديّة الصعبة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "البعض ممّن نعرفهم جيّدًا، يحاول نشر تحليلات قانونيّة عبر وسائل التواصل، تبرّر قرار الجامعة بحجّة وجود شواغر كبيرة في المراكز، وتحذّر الموظفين من تحرّكهم المطلبي، لذلك نرى من واجبنا أن نوضح ما يلي:
-أوّلًا: إنّ العاملين في "الجامعة اللبنانية" هم جزء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في الوطن، وهم يعانون من المصاعب والتحدّيات كأيّ لبناني آخر، وينطبق عليهم كلّ ما ينطبق على الفئات الشعبيّة الأُخرى.
-ثانيًا: قبل التحدث بالمضمون، فإنّ قرار الجامعة ساقط شكلًا ولا يمكن صرفه قانونيًّا، طالما لم يتمّ إصداره خطيًّا وإبلاغه إلى جميع العاملين عبر تعميم داخلي.
-ثالثًا: التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2021، الموجّه إلى الإدارات والمؤسّسات العامة، أوجب نسبة حضور لا تقلّ عن 50 بالمئة للموظّفين، وأتى هذا التقييد مراعاة للظروف الصحيّة بسبب جائحة "كورونا"، ولشروط التعبئة. إنّ هذا التعميم يتحدّث عن نسبة 50 بالمئة من الموظّفين والمستخدمين والعاملين، أي 50 بالمئة من الأشخاص الّذين يقومون بأعمال وظيفيّة "فعليّة". وهو لم يتطرّق في أيّ شكل من الأشكال إلى المراكز الشاغرة. وعليه، فإنّ استناد البعض إلى عدد المراكز الشاغرة في الجامعة ليبرّر حضور "الفاعلين" بدوام كامل، هو تفسير باطل حكمًا.
-رابعًا: إذا سلّمنا جدلًا بإصرار الجامعة على احتساب 50 بالمئة من العدد الإجمالي للمراكز الفعليّة والشاغرة، وهو تفسير باطل، واستدعاء الموظّفين إلى دوام كامل، فإنّه وانطلاقًا من مبدأ المساواة بين كلّ موظّفي الإدارات الرسميّة والمؤسّسات العامّة، وبما أنّ موظّفي الجامعة سيمارسون ضعف ما يمارسه الموظّفون الآخرون، فمِن حقّهم في هذه الحالة أن يلجاؤوا إلى المطالبة بضعف الراتب.
-خامسًا: إنّ تعميم رئيس مجلس الوزراء، وفي قسمه الثاني، يتحدّث عن زيادة نسبة الحضور "لضرورات تتعلّق بتأمين استمراريّة المرفق العام"، ولكنّه لا يجيز بأيّ شكل من الأشكال رفع نسبة الحضور بين العاملين في أيّ قطاع عام إلى نسبة 100 بالمئة مهما كانت الظروف. علمًا أنّ الأعمال الإداريّة ضئيلة جدًّا بسبب غياب الأساتذة والطلّاب، ولا تستوجب الزيادة أصلًا.
-سادسًا: إذا كان حضور الموظّفين، وبحسب إدارة الجامعة، لا يشكّل خطرًا صحيًّا عليهم، فلماذا الإصرار على التوجّه إليهم حصرًا، علمًا أنّ الجامعة تتألّف من ثلاثة عناصر أساسيّين: الأساتذة والطلّاب والعاملون؟.
وعليه، واستنادًا إلى ما سبق، فإنّ أيّ تحجّج بالنقص في الإداريّين وإصدار قرارات غير مستوفية الصيغة الشكليّة، تفرض نسبة حضور 100 بالمئة على الكادر الإداري، هي قرارات إلتفافيّة وباطلة وغير شرعيّة، تعرّض الإداريّين لخطر الجائحة هم وعائلتهم، وتتحمّل رئاسة الجامعة المسؤوليّة الكاملة عن مضاره ونتائجه.
-سابعًا: بما يتعلّق بالحقّ في الاعتصام والتحرّك المطلبي، يضمن الدستور اللبناني حقّ التجمّع والاجتماع، كما أنّ قانون الجمعيّات لعام 1909 يضمن حريّة تأسيس الجمعيّات والانضمام إليها.
-ثامنًا: نذكّر زملاءنا العاملين بأنّ الاعتصام والتوقّف عن العمل حركات مطلبيّة كفلتها القوانين، خاصّةً وأنّكم تتحرّكون بدعوة من رابطة شرعيّة تمثّل صوتكم النقابي وتمتلك علمًا وخبرًا قانونيّين. لذلك، وفي حال تعرّضكم لأيّ عمليّة ضغط أو محاولة ترهيب من أيّ مسؤول إداري في الجامعة، ندعوكم لإبلاغ مندوبي الرابطة وأعضاء هيئتها التنفيذيّة. ونحذّر بأنّنا سنلجأ للقانون والإعلام لنشر أسماء كلّ من تسول نفسه التعرض للموظفين وحقوقهم النقابية".
كما شدّدت الهيئة على "أنّنا إذ نجدّد دعوتنا الصادقة لإدارة الجامعة للعودة عن قرارها، حتّى نسير معًا لما فيه مصلحة بيتنا الواحد، نؤكّد على تحرّكنا اليوم في التوقّف عن العمل طوال النهار والاعتصام في المكاتب، ومن الساعة 10 حتّى الساعة 11 صباحًا أمام الكليّات. وندعو زملاءنا إلى أن يبقوا على أتمّ الاستعداد للتحرّكات المقبلة".
