أكّد عضو تكتّل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدي معلوف​، في حديث لـ"النشرة" أنّنا نتوجّس من كلّ فريق أو جهة تربط استكمال ​التدقيق الجنائي​ بتشكيل ​الحكومة​ ​الجديدة​، وموقفنا واضح بأنّ التّدقيق يأتي في صلب المبادرة الفرنسية، وموقف ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون عالي السّقف في هذا المجال، ولدينا قناعة تامّة بأنّ التّدقيق هو المدخل إلى المعالجة، ولا مبرّر لعرقلته بعد كلّ الخطوات الّتي سلكها، بدءا من قرار ​مجلس الوزراء​، ورسالة رئيس الجمهورية إلى ​مجلس النواب​، واصدار قانون تعليق السّريّة المصرفيّة".

وشدّد معلوف على أنّ "هناك بعض الأفرقاء في لبنان لا يريدونه، في حين أنّ أساس ​الفقر​ والتّعاسة والجوع الّذي يعيشه ​الشعب اللبناني​ اليوم سببه مشكلة نقديّة اقتصاديّة بدأت من ​مصرف لبنان​، وبالتّالي من يرفض التّدقيق يقف إلى جانب الفاسدين، ففي حين ينبري ​تيار المستقبل​ ورئيسه إلى التّنظير على التيار الوطني الحرّ، نذكّرهم أنّهم العمود الفقري للنّقد في لبنان وأنّ الإنهيار في البلد ليس وليد السّاعة".
ورأى معلوف أنّ "رغم قوّة ​المافيا​ في ​السياسة​ والإعلام وكافّة المجالات، يبقى الشعب اللبناني هو الاقوى وفوق الجميع واصراره على معرفة الحقيقة سبّب الهستيريا للمرتكبين، وبكل صراحة هناك من يراهن على مرور سنة وانتهاء المهلة الّتي يحدّدها قانون رفع السرّية المصرفيّة حتّى يصار إلى خلق عراقيل جديدة، وبرأيي هذه المافيا الّتي خنقت النّاس بدأت تنفضح أمام الرأي العام".
وفي الملفّ الحكومي، لفت معلوف إلى أنه "في فترة من الفترات إتّهمنا كتيّار بالتعطيل وجزء من الرّأي العام تأثر بهذا التضليل، أمّا اليوم فالأمور باتت واضحة للجميع، رئيس الحكومة المكلف تذرّع بالإختصاص هو غير متخصص بشيء، ووجدنا تشكيلته الحكوميّة تخلط بين الوزارات، كما نادى بالإستقلاليّة بينما يترأّس حزبًا سياسيّا وأكثر من نصف الوزراء الذين اختارهم ليسوا بمستقلّين".
وسأل معلوف: "هل المطلوب تسليم من شارك بإيصال البلد إلى هنا مقاليد الحكومة بطريقة غير ميثاقيّة"؟، معتبرًا أنّ "من يريد حشر ​الرئيس ميشال عون​ واهم ولا يعرف طبيعة هذا الرّجل، ولن يكون هناك أكبر من العزلة الّتي تعرّض لها في العام 1989 وبقي صامدًا"، لافتا إلى أنّ "الجانب المصري يدّعي أنه على مسافة واحدة من الجميع ولكن موقفه منحاز بشكل تامّ".
وفي الختام، تطرّق معلوف إلى ما يُحكى عن ​عقوبات​ فرنسية على معطّلي ​تشكيل الحكومة​، مذكّرًا بأنّ "الجانب الفرنسي سعى لعقد لقاء بين ​سعد الحريري​ ورئيس التّيّار الوطنيّ الحرّ ​جبران باسيل​، وأعتقد أنّه لمس بشكل مباشر من يتهرّب من التّشكيل، ولا أعتقد أنّ الفرنسيين يعتبرون أنّ رئيس أكبر تكتل نيابي يقول علنا أنّه لا يريد المشاركة في الحكومة هو من المعطّلين"، داعيا "الدول الاوروبيّة إلى تجميد أموال الفاسدين الموجودة في ​أوروبا​ وبهذه الطّريقة يقدّمون أكبر خدمة للشّعب اللّبناني".