اكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" أنه لا جديد على خط تشكيل ​الحكومة​، وشددت على أن "لا مقايضة إطلاقا بين التأليف و​التدقيق الجنائي​"، متهمة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ومن يدعمونه بـ"التأجيل للإطاحة بالتدقيق بعد ​تأليف الحكومة​".

واوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، بانه "نطالب بالتدقيق منذ أشهر لكنهم يحاولون المماطلة، وهذا ما جعل ​الرئيس ميشال عون​ يطرحه بإلحاح علما بأنه لو أراد المقايضة لكان فعلها منذ اليوم الأول ل​تكليف​ الحريري الذي طرح تأجيل الموضوع إلى ما بعد التأليف لضمان الحصول على أصوات كتلتي رئيس البرلمان ​نبيه بري​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ بقيادة ​وليد جنبلاط​، وهو ما رفضه ​الرئيس عون​".

وأكدت المصادر أن "التدقيق ليس موضوع مقايضة ولن يكون، والتشديد عليه في هذه الفترة بعد محاولة تهرب حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ منه عند مطالبة شركة "​ألفاريز​ آند مارسال" المستندات، إلى أن أقرّ القانون في البرلمان واليوم سنترقب رد فعل الشركة المعنية على ما قدمه قبل أيام ​المصرف المركزي​ من دون أن نستبعد أن يخترعوا عوائق جديدة". وسبب هذه المخاوف وفق المصادر، هو أن هناك "فريقا أساسيا لا يريد التدقيق ويحاول تأخيره إلى أن يتم تشكيل ​حكومة الحريري​ الذي سيحاول العمل على تجميده أو الإطاحة به".