ذكرت معلومات "الجمهورية" انّ مبادرة رئيس ​مجلس النواب​ نببه بري كانت قد قطعت، حين طرحها على كل الاطراف المعنية بالملف الحكومي، ثلاثة ارباع المسافة الفاصلة عن التفاهم على حكومة، فحجم ​الحكومة​ لم يعد نقطة خلافية، والليونة جدية من قبل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ حيال عدم التمسك بحكومة من 18 وزيرا. وثمة موافقة واضحة على حكومة من 24 وزيرا وفق معادلة 8-8-8. كما ان ثمة ليونة من قبل الحريري حول ​وزارة الداخلية​ بحيث حسم الامر حيالها على قاعدة ان يقترح ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اسم وزيرها على الرئيس المكلف الذي له أن يوافق على الاسم فيثبّت، او يرفضه فيقترح رئيس الجمهورية اسماً بديلاً.. وهكذا حتى يتم تثبيت الاسم بالتوافق بين عون والحريري.

ولفتت المصادر الى انه حتى الآن ما زالت ​وزارة العدل​ معقدة، وسط إصرار كل من عون والحريري على الظفر بها. واجواء الطرفين تؤكد انها مستعصية نتيجة تشبّث الرئيسين كلّ بموقفه. يضاف الى هذه العقدة عدم الحسم النهائي لكيفية توزيع الحقائب الوزارية.

اما في ما خص الثلث المعطل، فما زال مصيره ملتبساً، فرئيس الحكومة المكلف لا يرى فرصة لتشكيل حكومة طالما ان رئيس الجمهورية مصرّ بدوره على الثلث المعطل، فيما الاجواء القريبة من رئيس الجمهورية تصر على نفي هذه "التهمة" وتعتبرها ذريعة يستند اليها الحريري للهروب من تشكيل حكومة.

وبحسب الاجواء القريبة من عون فإن هذا الثلث ليس مطلباً للرئيس، وينقل عن مطلعين على هذه الاجواء ان رئيس الجمهورية وافق على حكومة الـ 8-8-8، وأن تكون حصته 8 وزراء في حكومة من 24 وزيرا، وتتألّف هذه الحصة من 7 مسيحيين (الوزير الأرمني ضمنهم) و1 درزي. الّا ان هذا الامر لم تؤكده الاوساط القريبة من الرئيس المكلف مشيرة الى انه لو تم التخلي عن الثلث المعطل لسلكت الحكومة طريقها فوراً الى التشكيل.