صوّت النواب الصوماليّون لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد، عامَين، وذلك لوضع حدّ لأزمة مستمرّة منذ أشهر حول إجراء انتخابات في البلاد. لكنّ رئاسة مجلس الشيوخ، حيث يتعيّن المصادقة على مشروع القانون، سارعت لوصف القرار بأنّه غير دستوري.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، "موافقة 149 عضوًا على القانون الخاص بشأن انتخابات البلاد، بينما رفض 3 أعضاء، وسكت عضو واحد عن التصويت"، داعيًا اللجنة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات، إلى "تنفيذ واجباتها الدستوريّة، وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامَين".
مع الإشارة إلى أنّ الصومال غارقة في الفوضى، منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في عام 1991. وكان مقرّرًا أن تشهد انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة قبل الثامن من شباط الماضي، لكنّ خلافات بين الحكومة الفدراليّة الّتي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الإقليميّة، حالت دون ذلك.
