اعلن المدير العام لادارة المناقصات ​جان العلية​ في ​مؤتمر​ صحافي للرد على الحملة الافترائية الممنهجة التي تستهدف موقعه، انه "إلتزاماً بقرار الرئيس ميشال عون لناحية خضوع كل المؤسسات للتدقيق الجنائي الشامل أبادر اليوم إلى طرح فكرة إنطلاق التدقيق الجنائي من الصفقات العمومية في إدارة المناقصات، باعتبار انها تشكل واحة لعبث المفسدين".

واعتبر العلية انه يجب ضمّ صفقة بواخر الكهرباء عام 2012-2013 و2018 لأنها مخالفة للدستور، ولدينا هيئة تفتيش مركزي لا تقوم بعملها. واوضح بانه يجب التدقيق في صفقات الفيول التي قام بها مجلس الوزراء عام 2017، بحيث أنّها كانت صفقات احتيالية بامتياز.

ولفت الى ان صفقة بناء معمل كهرباء على طريقة الـ"BOT" خضعت للحساب الكامل أمام القانون تباعاً لخطوات قام بها المجلس الدستوري. واوضح بانه يجب إلزام ملحقي الضرر بالبيئة وبخزينة الدّولة بغرامات بحيث أنّها مصدر للتمويل بدلاً من جيوب الفقراء، ويجب تحديد قيمة الضرر من قبل وزارة المالية لكي يُصار الى استعادة الأموال التي صُرفت هدراً. ورأى انه من أهدر المال العام عليه أن يعيده ولو من جيبته لأنه فشل بإدارة مرفقاً عاماً.

اضاف العلية "اتّهمني النائب جورج عطالله بأني عارضت "مناقصة" البواخر التي لا أعتبرها مناقصة بل هي صفقة، وأقول له أني لا أطمح إلى أي منصب ولا أطمح إلى أي طائرة خاصة أيضاً".