أعلن تكتل لبنان القوي أنه "بعد أن بذل التكتل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة بالرغم من عدم رغبته بالمشاركة بالحكومة لا يزال رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لا يحرك ساكناً فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف. وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن ويهرب الى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره والسؤال الأساسي هو ماذا لو تأخر رضى الخارج ولم يأتِ، فالناس ترى من لا يؤلف ولا يعتذر ولا يفك أسر الحكومة، الناس تتألم والتكتل يجهد للإسراع بالتأليف لكن هناك عجز في إقناع الرئيس المكلّف بالتأليف.
ولفت التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الى أنه "يدعم الموقف الحكيم والحازم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع ترسيم الحدود فهو يجهد لتصحيح أخطاء إرتُكبت قبل وصوله ولإحتواء مزايدات مشبوهة ولتفادي إنعكاسات صراعات دولية وإقليمية كبرى حول النفط والغاز في حوض المتوسط، فترسيم الحدود يتم بإحترام قواعد ثلاث: التفاهم الداخلي، والأصول الدستورية، والقانون الدولي، ونحن نأتمن رئيس الجمهورية على سيادة لبنان وحقوقه ولا نشك إطلاقاً بأنه يأخذ القرار المناسب لتحصيلها".
وجدد التكتل دعمه "التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفقاً للعقد الذي وقعته وزارة المال مع شركة الفاريز ومرسال، والبطء الذي يعتمده مصرف لبنان في الإجابة على أسئلة الشركة لا يبشر بالخير، إذ لغاية الآن لم يعطِ المصرف المركزي سوى إلتزام غامض بالإجابة من دون مهلة زمنية وكل ما سلّمه لا يعدد كونه مجرَّد لائحة بالمواضيع من دون مستندات معها".
ودعا التكتل اللبنانيين "الى إدراك هذه الحقائق ودعم التدقيق الجنائي الذي يحدد المسؤوليات والخسائر في الهدر والتحويلات الإستنسابية والهندسات المالية، ومن شأنه المساعدة في إستعادة جزء منها. وللتذكير فإن التدقيق الجنائي هو قرار نافذ لمجلس الوزراء لا يمكن إلغاءه ولا ربطه بأي إستحقاق آخر وبالتحديد إستحقاق تشكيل حكومة جديدة. فتأليف الحكومة هو أولوية مطلقة، والتدقيق الجنائي هو أولوية لا يعلى عليها في مجال الإصلاحات".
