ذكرت "الجمهورية" بانه يكتنف الغموض ملف ترشيد الدعم بعدما تبين ان المجلس المركزي في مصرف لبنان ليس على علم بوجود اي خطة يستطيع ان يناقشها في هذا السياق.
وعلمت "الجمهورية" انّ اتفاقاً تمّ في اللقاء الاخير الذي جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على تأجيل البت في موضوع ترشيد الدعم الى ما بعد شهر رمضان. لكنّ المفارقة هنا، انه سبق لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ان اعلن انّ ما تبقّى من اموال خارج الاحتياطي الالزامي تبلغ 800 مليون دولار فقط، وهو مبلغ يكفي لشهر ونصف شهر على الاكثر، بما يعني انه عندما سيُعاد فتح ملف الترشيد وتكون الاموال قد نضبت، فمن أين سيتم تمويل خطة الترشيد؟
وهذه المعضلة تفتح الابواب على خيارات متعددة، كلها سيئة ومكلفة. فإذا قررت السلطة السياسية، بالنيابة عن مصرف لبنان، ان تصرف من الاحتياطي الالزامي، فهذا يعني انّ الدولة قررت ان تسطو على اموال المودعين بالقوة، ويعني ايضاً ان لبنان يفقد آخر اوراق القوة التي يمتلكها لتنفيذ خطة انقاذ في المستقبل. واذا قررت الدولة وقف الدعم والاستعاضة عنه ببطاقات التمويل وعدم المس بالاحتياطي، فإنها ستضطر الى طباعة كميات اضافية من الليرة بما سيؤدي الى انهيار اكبر في سعر الصرف والى تضخم مُفرط سيلتهِم قيمة البطاقات التمويلية، ويضع الناس امام ما يشبه المجاعة بكل ما للكلمة من معنى. ولن يبقى سوى خيار ثالث وهو تشكيل حكومة في غضون ايام، وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة للانقاذ، وهو الخيار الذي لا يبدو ان الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة لسلوكه في المدى المنظور على الأقل.
