لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إلى أنّ "موضوع تعديل المرسوم 6433 يتّسم بأهميّة وطنيّة كبرى، لأنّه موضوع سيادي ويتعلّق بحقوق كلّ اللبنانيين من دون استثناء، وسيادة لبنان على بحره وأرضه"، مبيّنًا "أنّنانملك لجنة تفاوض تتمتّع بالحرفيّة، ومن واجبنا كلبنانيّين أن نقف وراءهم، وفي الأخير الدولة اللبنانية والجيش اللبناني هما الأحرص عن الدفاع عن لبنان".
وأشار، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، إلى "أنّناعندما نرى الحرفيّة والتقنيّة والجديّة الّتي عملت بها قيادة الجيش، قائدًا وضبّاطًا، والمتابعة الّتي قامت بها وزيرة الدفاع الوطني، نَعلم أنّ لدينا جيشًا يمكننا أن نفتخر به، ولدينا ضبّاطًا محترفين ومسؤولين بما يقومون به". وأوضح أنّ"قبل صدور المرسوم 6433، طُلب من الحكومة اللبنانية دراسة من الـ"ukho"، وأعدّت تقريرًا يقول إنّ هناك طريقتَين يمكن أن نتّكل عليهما وتؤدّيان لاعتماد نقطة غير النقطة 23، وهي النقطة رقم 29".
وبيّن عدوان أنّ "في حزيران 2018، بات لدى مصلحة الهيدوغرافيا في القوّات البحريّة اللبنانيّة المعرفة والإمكانات للقيام بمسح جديد، وفي نهاية عام 2019 أنهى وأكمل الجيش الملف الخاص به بخصوص ترسيم الحدود، من خلال لجنة شكّلها". وذكر أنّ "خلال المفاوضات الخاصّة بترسيم الحدود، تبيّن أنّ الخط رقم 1 الإسرائيلي والخط اللبناني 23 ساقطان من الناحية التقنيّة والقانونيّة، وتبيّن أنّ إثبات خط "هوف" الّذي يعطي تأثيرًا كاملًا لصخرة "تخليت"، يؤدّي إلى إجحاف كبير بحقّ لبنان".
وشرح أنّ "الخط 23 ضمن المرسوم 6433، ينطلق من النقطة 18 في البحر، الّتي تبعد 28 مترًا عن نقطة رأس الناقورة، وذلك من دون أي مسوّغ قانوني"، لافتًا إلى أنّ "الخط 29 الّذي اعتمده الوفد اللبناني المفاوض، مطابق كليًّا لقواعد ترسيم الحدود البحرية، وهو يتبع خطّ الوسط من دون أن يأخذ بالاعتبار جزيرة "تخليت"، أمّا الخط 23 فيعتمد على الجزيرة ويتبع خطًّا عشوائيًّا واعتباطيًّا".
وركّز على أنّ "اعتماد الخط 29 يعطي مصداقيّةً للبنان بالتفاوض، لأنّه إذا اعتمدناه يمكننا بكلّ المواد القانونيّة والاتفاقيّات الدوليّة أن ندافع عنه، فيما لا يمكننا أن ندافع عن الخط 23"، مفسّرًا أنّ "أهميّة اعتماد الخط 29 تكمن أيضًا في أنّ اليوم إسرائيل تعمل في حقل كاريش، واعتماد الخط 29 سيمنعها من العمل في هذا الحقل لأنّه سيكون حقلًا متنازعًا عليه".
كما طلب عدوان، من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن "يعقد جلسة مجلس وزراء غدًا إن لم يكن اليوم، لتعديل المرسوم رقم 6433 وإرساله فورًا للأمم المتحدة"، متمنّيًا عليه أن "يضع كلّ الاعتبارات أيًّا كان نوعها جانبًا، أمام المصلحة الوطنيّة الكبرى". ولفت إلى أنّه "إن لم يُقدم دياب على هذه الخطوة، الّتي ستترك أثرًا كبيرًا، فأتوجّه إلى رئيس الجمهوريّة ميشال عون، لأطلب منه أن يوقّع المرسوم، لأنّه مؤتمن على المصلحة الوطنيّة الكبرى وعلى الدستور".
ودعا اللبنانيّين أن "يقفوا خلف دولتهم والوفد المفاوض"، طالبًا منهم أن "ينسوا كلّ الاعتبارات والحسابات الصغيرة أمام المصلحة الوطنيّة، حتى يشعر الوفد اللبناني المفاوض أنّ وراءه كلّ الشعب اللبناني".
