رأى مصدر وزاري ان "مسؤولية التأخر في وضع آلية لترشيد الدعم تقع على رئاسة الحكومة التي كما يبدو لا تريد أن تتخذ أي قرار بهذا الشأن، ولا سيما أنها حكومة تصريف أعمال تعول على تشكيل حكومة تتحمل قرار ترشيد الدعم".
واستغرب المصدر في حديث مع "الشرق الأوسط" أن يكون كتاب مصرف لبنان حول الدعم موجهاً إلى وزارة المالية بدلاً من رئاسة الوزراء المعنية المباشرة بالأمر، كون قرار ترشيد الدعم أو رفعه يعود إلى الحكومة مجتمعة، مشيراً إلى أن اجتماعات عدة جمعت الوزرات المعنية لبحث آليات ترشيد الدعم إلا أن القرار يجب أن يكون عبر جلسة يدعو إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
