اعتبر تجمع الشعب مصدر السلطات، في بيان، ان "بين أيدي اللبنانيين كنز مدفون يغطّيه ثالوث مسكون بأهل السياسة والإقتصاد والمال، ويغطّونه بجوعكم وإذلالكم وقهركم وحتّى استعبادكم، فلا خروج لنا جميعاً من هذه الأنفاق والإنهيارات الشاملة، إلاً برفع الأغطية كلّها معاً، ويحتاج هذا الأمر إلى تعاضدٍ وتعاونٍ جماعيّ شريف في ما بيننا جميعاً للإنطلاقة الصحيحة وإشراقة الآمال بقيامة شعب لبنان"، مشيراً الى ان "هذا الكنز هو، بكلمتين، نصّ القانون ذات الرقم 189 الصادر في العام 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية اللبنانيّة، العدد 41 بتاريخ 22 تشرين الأول من العام نفسه، وهو يتعلّق بوجوب التصاريح عن الذمم المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع".
زولفت الى ان "هذا القانون يتمّ تجاهله من السياسيين "الكبار"، ولا يتمّ التطرّق إليه، ولربّما لم تدركه جماهير الثورات ولا الحراك، وان أهمّ ما فيه وأعظمه تأكيده الواضح والصريح على إمكانيّة إستردادكم للأموال المسروقة منكم أعني من الشعب اللبناني المتألّم ومحاكمة المسؤولين، كلّ المسؤولين، بدءا بالقضاة ثم الرؤساء والوزراء والنواب وحاكم مصرف لبنان وسواهم من كبار المسؤولين في ادارات الدولة الرسمية والصناديق، ونعلمكم بأنّ الفترة الممنوحة، بموجب هذا القانون، لتقديم التصاريح من كلّ من شغل ويشغل وظيفة خدمة عامة بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاء بموظفي الفئة الثالثة قد انتهت في 31 آذار الماضي 2021".
وشدد على انه "يجب أن نطالب ونهبّ بما ملكت أيادينا وأصواتنا نقابات وإتّحادات وجمعيّات ومواطنين، بل نأمر ونضغط مطالبين بفضّ أو فتح المظاريف ومغلّفات التصاريح المختومة للرؤساء والوزراء والنواب وحاكم مصرف لبنان وسواهم وطلب مقارنتها مع الملكيّات المسجّلة وغير المسجلة لهم ولزوجاتهم وأولادهم القصر في لبنان والخارج، بهدف استعادة المال المسروق ومحاكمة المرتكبين، ولا بدّ من الإضاءة والوعي السياسي والثوري والإعلامي والشعبي على هذه النقطة المهملة والمطالبة بها بإلحاح في لبنان وفي دول العالم ومنظّماته، فكفى لغوا وصراخاً وإضاعةً للثورة والحراك".
