مرّ 175 يوماً على ​تكليف​ ​سعد الحريري​ ل​تشكيل الحكومة​ في 22 تشرين الأول الماضي، وفشل خلال هذه الفترة، ومعه الطبقة السياسية كلها، من تحرير ​لبنان​ من أزمته، في ظل تقاذف للمسؤوليات والاتهامات بين جميع الأفرقاء.

وتعيش مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان أزمات كبيرة، بعدما طالت فترة الفراغ الحكومي، بوجود حكومة تصريف أعمال تتهرب من مسؤولياتها بحجة "القانون"، وبوجود رئيس حكومة مكلف لم يتمكن على مدى أكثر من 5 أشهر من تشكيل حكومة بسبب التجاذبات السياسية بين مختلف القوى السياسية. هذه القوى، باتت اليوم تتعامل مع بعذها على مبدأ الكيدية والمصالح الشخصية، متناسين أن ​الشعب اللبناني​ بات يعيش الذل بشكل يومي.
وفي هذا السياق، أشارت نقيبة الممرّضات والممرّضين ​ميرنا ضومط​، إلى أنّه "في الوقت الّذي نتحسّر فيه على الممرّضين الّذين يتركون لبنان بحثا عن فرص عمل في الخارج، ورغم الظّروف الصّعبة الّتي تعيشها المهنة، من المتوّقع أن يبلغ عدد المتخرّجين لعام 2021 أكثر من 1700 ممرض وممرضة موزّعين بين ​الشهادة الجامعية​ والشهادات المهنيّة"، معتبرة أنّ "من واجب الدّولة والمسؤولين عن القطاع الصحّي العمل بشكل طارئ وجدّي للحفاظ على هؤلاء الخرّيجين لإنقاذ القطاع التّمريضيّ باعتبارها الفرصة الأخيرة المتاحة، لأنّ المشكلة الأساس ليست في عدد الممرّضات والممرّضين بل في كيفيّة الحفاظ عليهم".
وفي حديث لـ"النشرة"، كشفت ضومط أنّ "أكثر من 1300 ممرّضة وممرّض من ذوي الخبرات العالية غادروا لبنان منذ العام الماضي، ورغم ذلك ليس لدينا خوف على المستوى التّمريضيّ ولكن من الضّروريّ الحفاظ على أصحاب الخبرات كونهم يشكّلون العمود الفقري للقطاع، لذا ناشدنا المعنيّين بضرورة الوقوف إلى جانب النّقابة لإقرار خطّة صحّيّة إستباقيّة للحفاظ على العاملين في المهنة وعلى المتخرّجين الجدد من أجل تعويض ​الهجرة​ الّتي يعاني من تداعياتها القطاع الصّحي بشكل عامّ والتّمريضي بشكل خاصّ".
وطالبت ضومط "بدفع رواتب الممرّضين كاملة وفي مواعيدها، وتسديد كلّ المستحقّات المتأخّرة، وتطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​ في ​المستشفيات​ الحكوميّة ودفع كلّ المتأخّرات، وتثبيت الممرّضات والممرّضين في عملهم، احتساب الرّواتب لجميع العاملين في التّمريض بالقطاع الخاصّ بمعدّل 40 بالمئة من الرّاتب على أساس سعر صرف المنصّة الرسميّة، وفتح باب التّوظيف في ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة لزيادة طواقمها التّمريضيّة، لتخفيف ضغط العمل عن العاملين حاليّا والإلتزام بالمعايير الّتي أوصت بها".