أصدرت القاضيات رولا عبدالله وسالي خوري ومايا عفيش، ثلاث قرارات معجّلة التنفيذ على أصلها في نزاعات قائمة بين طلّاب وإحدى الجامعات في بيروت، قضت بمنع الجامعة من اتخاذ أيّ تدبير بحقّ المستدعين ناتج عن عدم تسديدهم للأقساط، ولناحية عدم الإنتقاص من حقّهم في التعليم كتدبير موقّت لمدّة شهرين.
وفي السياق نفسه، أعلنت اللجنة القانونيّة في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني)، أنّ "أكثر من سبعين قرارًا صدر باسم الشعب اللبناني حملوا العدالة لطلّاب إحدى جامعات بيروت، ونصروا القانون من خلال ثلاث قضاة نساء تُؤتمّن على تكريس معنى استقلاليّة القضاء وجرأة منع التدابير التعسفيّة بحقّهم".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "باكورة قرارات قضاة محكمة الأساس منعت التدابير التعسفيّة بحقّ الطلّاب، وكرّست صون حقّهم بالتعليم ومتابعته من دون الخضوع لتهديدات ومهل الإدارة الممنوحة لهم"، مشيدةً بـ"القاضيات الشجاعات عبد الله والخوري وعفيش، اللواتي يستحقن التقدير لأنّهن أنصفن الطلّاب بإنحيازهن إلى الحقوق الاجتماعيّة، ومراعاة الظروف الاقتصاديّة في وجه تدابير اتّخذتها مؤسّسات وازنة لا تخلو من جشع وتعّسف وعدم التحسّس مع ظروف أبنائها".
