أشارت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج"، ردًّا على ما كانت أعلنته الأمانة العامة لـ"جمعية المصارف"، إلى أنّه "يفتقر إلى الدقّة والاتزان، في شأن التحويلات الماليّة إلى الطلّاب في الخارج، حيث أشارت "جمعيّة المصارف" إلى أنّ القيمة الماليّة الّتي تحوّلت من المصارف العاملة في لبنان إلى الطلّاب في الخارج عن العام 2019/2020 و2020/2021، بلغت 240 مليون دولار بتقديرها، وأنّ 30000 ألف طالب توافرت لديهم الشروط المطبقة واستفادوا منها".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذا التصريح جعل لدينا علامات استفهام كبيرة عن التشخيص الفاضح الّذي لا يمتّ بصلة لحقيقة أمر واقع الطلّاب، الّذين لا يتجاوز عددهم 6000 طالب في كلّ أنحاء العالم، ولا تتجاوز تكلفتهم 60 مليون دولار".
وذكرت الجمعيّة "أنّنا أخذنا باقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري والتجأنا إلى القضاء، وأصبحت عشرات الدعاوى القضائيّة ضدّ المصارف قيد التنفيذ في المحاكم المختصّة، لذلك نتوجّه إلى المسؤولين والمعنيّين في التفتيش المالي والقضائي، ونضع برسمهم هذه القضيّة المهمّة، على أن يشمل التدقيق المالي الجنائي هذا الملف المالي للتحقّق من هذه الأرقام الماليّة وغيرها، والطلب من "مصرف لبنان" جدولة أسماء الطلّاب المستفيدين وقيمة الاستفادة؛ لأنّنا نعتبر وكأنّه قد أصبح المال العام مستباحًا عند المراجع الماليّة عامّة".
