اقترحت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان في بيان إثر اجتماعها استثنائيا إلكترونيا، "أن تكون العودة إلى المدارس بعد أخذ اللقاح الآمن للأساتذة، وندعو وزارتي التربية والصحة إلى الإسراع بتأمين التلقيح الآمن والسريع لمن يرغب من الأساتذة، فقرار لجنة كورونا الذي دعا إلى العودة من دون أن يكون أخذ اللقاح شرطا للعمل، ويبدو أن معاليه اعتمد هذا القرار في تحديد موعد العودة للتعليم المدمج، وهنا نسأل إذا كان أخذ اللقاح ليس شرطا للعودة الآمنة فلماذا تم إقفال المدارس والثانويات ثلاثة أشهر؟".
وأكدت الهيئة الإدارية للرابطة "إجراء الإمتحانات الرسمية واعتماد التقليص المعدل للمنهج، وعدم اعتماد الترفيع الآلي وفق معايير تربوية تحفظ جهد الأساتذة وتحصن التعليم الرسمي وهي تثني على إصدار التقليص الجديد للمنهج إلا أنها تستغرب الإعلان منذ الآن عن المواد الاختيارية، الأمر الذي سيؤدي حتما الى عدم الجدية لدى المتعلمين، وعدم متابعتهم للمواد التي استثنوها".
وأكدت الرابطة "أحقية التلاميذ كافة بتحصيل المعلومات والأهداف المطلوبة وطالبت بأن يترك لإدارات الثانويات وضع خطط تعويضية للتلاميذ المتعثرين بسبب تعذر حضورهم "أون لاين" إذا وجدوا، أما اعتماد مبدأ العودة الاختيارية للطلاب فهو أمر مربك وغير عادل؛ لأنه سيرتب جهدا مضاعفا للأساتذة الذين استنزفوا هذا العام صحيا واقتصاديا ونفسيا".
وأعلنت الرابطة أنها قررت "الاستمرار في عملية التعليم من بعد لصفوف الشهادات لحين توفير اللقاح لكافة أساتذة صفوف الشهادات الذين يرغبون بأخذ لقاح "استرازينيكا" أو تأمين البديل الآمن بأقرب وقت ممكن، والاستمرار في عملية التعليم من بعد للصفوف الانتقالية، والإسراع بتلقيح باقي الأساتذة ليتسنى لهم العودة الآمنة الى التعليم المدمج".
وطالب الهيئة الادارية للرابطة "إعادة النظر ببعض الثغرات التربوية لجهة العودة الاختيارية وغيرها، وربط الإفادات المدرسية لصفوف الشهادات بجدية حضور ومتابعة التلميذ للمواد كافة لاسيما المصنفة اختيارية، واعطاء سلفة غلاء معيشة بشكل استنثائي ليستطيع الأساتذة استكمال عملهم خلال هذه الفترة"، داعية المسؤولين "الإسراع بتوقيع القوانين المتعلقة بصرف المبالغ المتفق عليها للمدارس والثانويات والتلاميذ لتخفيف وطأة التدهور الإقتصادي عنهم، ولكي يستطيعوا استكمال العام الدراسي بأقل المقومات التي تحفظ سلامة العملية التربوية ومستقبل المتعلمين".
