أعلن رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري، أن البرلمان العراقي رفض خطة حكومية لفرض ضرائب على رواتب الموظفين بالقطاع العام، باعتبارها غير مدرجة في قانون الموازنة العامة.
وأوضح الجبوري في بيان أنه "تم الاطلاع على بيان وزارة المالية بتحججها بالمادة 34 من قانون الموازنة، بخصوص الضريبة على راتب الموظفين الكلي، استخدام هذه المادة غير دقيق ولا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة، ونية المشرع من المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".
