أشار المدير العام ل​وزارة الزراعة​ المهندس ​لويس لحود​ إلى أن "وزارة الزراعة واعية لأهمية هذا القطاع وللتحديات الكبيرة التي تعترضه، ونحن حرصنا دائما بإمكانيات قليلة على ​مساعدة​ ​المزارعين​، عبر التواصل مع ​المجتمع الدولي​ لأنه بغياب ​موازنة​ رشيدة ما الذي يمكن أن نقدمه؟ لذلك اتكالنا على الجهات المانحة".

وطالب لحود، خلال حديث تلفزيوني "الطبقة السياسية وكل من له تأثير في البلد، بالاهتمام ب​القطاع الزراعي​ أكثر، وليس فقط في البيانات وخلال ​الانتخابات​ وحين يكونون بحاجة للمزارع، لأن هذا اقطاع يساعد ​الاقتصاد​ الوطني"، موضحاً أن "هناك قوانين تتطلب تحديثاً أرسلناها ل​مجلس النواب​ بهدف إزالة العراقيل امام الاستثمار".

كما أفاد بأن "الاستراتيجية التي وضعناها تركزت على عوامل ضاغطة مثل "​كوفيد 19​"، وموظفو وزارة الزراعة لم يتوقفوا عن العمل أي يوم خلال الجائحة، لأن هذا القطاع مرتبط بفصول ​السنة​ والعوامل المناخية". وتابع، "نحن اليوم لدينا 35 مركز أحراش، 32 مركز زراعي و28 وحدة تابعة للمديرية العامة للزراعة، ونحن نعمل على زيادة عدد المراكز لتخفيف التنقلات على المزارعين، ونحاول أن نكون بجانب المواطنين".

ولفت لحود إلى أن "هذه المراكز إرشادية للمزارعين، وتقوم بالتوعية على الزراعات التي لديها قيمة عالية، كما تعطي تقديمات للمزارعين، وتكون مركزاً للتواصل بينهم وبين الوزارة"، مؤكداً انهم يساعدون المزارعين بـ "مسلتزمات مثل ​الأدوية​ والأسمدة توزع مجانا بالتركيز على صغار المزارعين، وبالاعتماد على السجل الزراعي الذي وضعته الوزارة مع "ألفاو" في 2010، وحاليا نعمل على تحديثه".

وأكد ان "المزارعين يجب ان يسمعوا إرشادات وزارة الزراعة، فنحن نحفز على الزراعات التنافسية ونحن كدولة يجب ان نتساعد مع الوزارات المختصة للنظر بكل الاتفاقيات التي تحمي ​المنتجات​ الوطنية، لنتمكن من استيراد منتجات لا تؤثر على نظيرتها المحلية، ونحمي مزارعينا بظل ارتفاع ​سعر الدولار​ وغياب الدعم اللازم".