لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، إلى أنّ "أكثر من 50 مليار دولار تسبّب بها "التيار الوطني الحر" هدرًا على البلاد في ملف الكهرباء، وهذا الفريق يتسبّب بتعطيل تأليف حكومة جديدة اليوم"، مؤكّدًا أنّه "لا يجب استنساخ تجارب سابقة أثبتت فشلها وعقمها، والكل يتحمّل المسؤوليّة".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الناس ملّت من السجالات والبيانات، وأنّ "لا دخل لنا، وشوفوا غيرنا"، مبيّنًا أنّ "التيار الوطني الحر" يتكلّم عن "حقوق المسيحيين"، في الوقت الّذي سيستقبل فيه البابا فرنسيس، أكبر مرجعيّة مسيحيّة في العالم، رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري". وأوضح أنّ "هناك تشكيلة حكوميّة موجودة لدى رئيس الجمهوريّة ميشال عون، فليوقّع عليها".
وذكر الحجار أنّ "صيغة الـ18 وزيرًا، الّتي تقدّم بها الحريري في 9 كانون الأوّل، هي صيغة كاملة، وقال للرئيس عون إنّه إذا كان لديه أي ملاحظة على أيّ اسم أو حقيبة، فهو جاهز للنقاش"، لافتًا إلى أنّه "إذا لا ملاحظات لدى عون على التشكيلة، فليوقّعها ولتسقط في مجلس النواب إذا لم تحصل على الثقة". وشدّد على أنّ "الحريري يُحضّر إلى ما بعد تأليف الحكومة، بينما رئيس "التيار الوطني" النائب جبران باسيل يُريد الخير لنفسه، وهو الان يريد التفاوض باسم عون".
وكشف عن أنّ "رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط طالب بحقيبة التربية، وبأن يكون عباس حلبي وزيرًا، لكن الحريري اختار الخارجية والزراعة للطائفية الدرزية، واخترًا شخصًا غير الّذي سمّاه جنبلاط. وبالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، فقد أرسل لائحةً من 5 أسماء ليتولّى أحدها وزارة المالية، وأوحى بشكل أو بآخر بأنّ الفرنسيّين مطّلعون على هذه الأسماء وليس لديهم مشلكة بها. غير أنّ الحريري لم يأخذ بأيّ اسم من هذه اللائحة".
كما أكّد الحجار أنّ "رئيس الجمهوريّة لديه حقّ "الفيتو" الدستوري، يتمثّل بالتوقيع، والكل يسلّم بذلك. لكن أن يسمّي الرئيس أسماءً حزبيّةً أو أن يوصل عددها إلى صيغة بثلث معطّل، فهذا أمر لا يمكن القبول به"، مركّزًا على أنّ "القاعدتين الأساسيّتين للاستجابة لمتطلّبات اللبنانيّين الّذين انتفضوا والمجتمع الدولي، هما: حكومة اختصاصيّين غير حزبيّين، وحكومة دون ثلث معطّل".
وجزم أنّهم "لن يصلوا إلى منال إحراج الحريري لإخراجه، وأنّ مصلحة لبنان اليوم بأن يكون الحريري ولا أحد غيره، رئيسًا للحكومة"، مشدّدًا على أنّ "لا" قاطعة لحكومة من حزبيّين و"لا" لحكومة قائمة على ثلث معطّل، والرئيس عون يمارس حق "الفيتو" بما يرضي مصلحة باسيل".
