أكد مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"الجمهورية" أن "نهجنا تغيّر لأننا أملنا في الحوار الذي بدأ منذ آب الماضي دون جدوى"، لافتاً الى "أنّ ​لبنان​ ينتظر تأليف ​الحكومة​ منذ اكثر من 8 اشهر بلا نتيجة، وهو الامر المحرج والخطير بالنسبة الى ​الشعب اللبناني​ الذي يعاني من غياب الحكومة والاصلاح واي تقدّم في هذا الاطار".

ولفت إلى ان "الخوف من انّ الوضع في لبنان لم يعد في الإمكان السيطرة عليه، هذا الأمر الذي جعل ​فرنسا​ ينفد صبرها، وليس فرنسا وحدها، خصوصاً بعد تقديم المسؤولين الكثير من الوعود وبعد عقد كثير من المناقشات مع هؤلاء". وأضاف "بالنسبة الينا، انّ المنظومة الحاكمة بمجملها تتصدّى بنحو متقن للتنصل من تحمّل مسؤولياتها، وهذا السلوك يجبرنا على تغيير منهجنا معهم، وكذلك تغيير مقاربتنا وتوجّهنا مقابل هذا السلوك. والتغيير هذا، إن في المنهاج او في طريقة تعاطينا مع هؤلاء، سيتمّ إن من خلال ​عقوبات​ او من خلال طرق اخرى مغايرة، اي يمكن الذهاب الى خيارات عدة اخرى او اتخاذ اجراءات جديدة قد تكون عقوبات وغيرها من الطرق التي تساعدنا في زيادة الضغط»، مشدّداً على القول: "الفكرة ليست معاقبة الاشخاص بل تعزيز الضغط".

وأكد انه "يمكن لفرنسا اتخاذ خطوات على الصعيد الوطني، ويمكنها بعد ذلك اطلاق اجراءات على الصعيد الاوروبي، التي ستأخذ ربما وقتاً أطول لأنّها ستُحال الى المناقشة عبر ​الاتحاد الاوروبي​ لإيجاد أو خلق نظام عقوبات يمكن الارتكاز اليه قبل اتخاذ إجراءات عقابية".

أما على الصعيد الفرنسي الخاص، فكشف المصدر، انّه "يمكن لفرنسا اتخاذ بعض الاجراءات المنفردة والادارية والقضائية"، موضحاً في الوقت نفسه "انّ لدى فرنسا الإمكانية، كما لديها وسائلها الخاصة لذلك… بمعنى أنّه يمكن فرنسا ان تتخذ تلك الإجراءات على صعيد وطني منفردة، كذلك يمكنها في المقابل التنسيق في مضمون هذه الإجراءات مع دول الاتحاد الاوروبي"، لافتاً الى "انّ فرنسا والاتحاد مترابطان ومتكاملان وغير متناقضَين".