علقت الوزيرة السابقة ​مي شدياق​ على حرب الإلغاء، معتبرة أنها "حروب في ظاهرها نضالي وفي باطنها تنفيذ أجندات خاصة ومصالح شخصية، وفي فترة من الفترات، شعر أحد الأحزاب أن لديه قدرة على تحقيق أهدافه، ولكن للاسف على حساب الشعب، ف​الهجرة​ ارتفعت و​الفقر​ انتشر".

ولفتت في حديث إذاعي، إلى أن "هناك من اعتبر أن ​القوات اللبنانية​ نأت بنفسها عن قضية ​تشكيل الحكومة​، لكن القوات اللبنانية على دراية بسوء نية هذه السلطة الحاكمة أي الأكثرية النيابية، والسؤال هو: هل يستطيع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ان ينجز في الحكومة اذا تمكن من تأليفها؟ الجواب لا، لأن التركيبة غير متوافقة والخلافات بين الجهات السياسية الحالية كبيرة، وإنقاذ لبنان لا يكون بهذه التسويات".

وتابعت شدياق: "طرح رئيس البرلمان ​نبيه بري​ فيما يخص الحكومة يساعد على تعويم السلطة الحاكمة الحالية، ويهدف الى أن تكون الحكومة مجرد صمام أمان لوجودهم ونفوذهم، وليس لمصلحة الشعب والوطن، والعهد يريد أن يطمئن نفسه بأن علاقة ​التيار الوطني الحر​ و​تيار المستقبل​ جيدة ومستمرة، حتى لو على حساب الوطن، لكن اربع سنوات ونصف كافية لإنجاح أي عهد، خاصة لمن يملك أكبر كتلة نيابية، ومتحالف مع أكبر وأقوى الأحزاب، وجملة "ما خلونا" غير منطقية".

وعن ​اتفاق الطائف​، أشارت شدياق الى أن "​إتفاق الطائف​ لم يضعف المسيحيين، بالعكس، هو ضمن وجود المسيحيين في ال​سياسة​، ولكن هذا لا يعني أن يتمسك فريق واحد فقط بالسلطة".

وتابعت: "يلومنا الثوار أن القوات شاركت بالسلطة، لذا لا يحق لنا الإعتراض، لكن يجب التذكير أن وزراء القوات عددهم محدود، وعملوا بشكل جدي ومحترف في وزاراتهم، أما عن التسوية، فنحن لم ندخل بأي تسوية، سوى لمصلحة الوطن، وليست صدفة أن يقول الموفد الفرنسي أن التسوية ضرورية بين الحريري و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كي تتشكل الحكومة، وذلك لأن هذه الأحزاب لن ترحل إلا بأقل اضرار ممكنة عليها".
وأكدت أن "مي شدياق كوزيرة هي أول من عملت على آلية ​التعيينات​ الإدارية وفقا للكفاءات، ومن اعترض على القانون هو رئيس الجمهورية الذي لم يوقع على القانون، وهناك فريق فشل وإذا أراد تبرير فشله يعود لفتح صفحات التاريخ، وهذه لعبة باتت قديمة وغير فاعلة، أما القوات اللبنانية طالبت بحكومة إختصاصيين منذ العام 2015، ولكن ​حكومة حسان دياب​ ليست تكنوقراط بالشكل العلمي، وبالرغم من كفاءة البعض، إلا أنهم تم تعيينهم من قبل الأحزاب الحاكمة، وقراراتهم سياسية وليس سيادية".

وأعلنت أن "طرح بري سيعيد إنتاج الحكومات السابقة، القائمة على ​المحاصصة​ والزبائنية، لذلك القوات لم تقبل به، ولو تم المضي قدماً بالإصلاحات المفروضة من ​المجتمع الدولي​ وتنفيذ مشاريع سيدر، لم نكن لنصل الى هذه الحالة من الإنهيار لأن أموال المؤتمر كانت ستستخدم لتحريك العجلة الإقتصادية".