اعتبر الوزير السابق ​مروان خير الدين​ أن "حكومة التكنوقراط "مش زابطة" في ​لبنان​، ولفتني أن يشجع الموقف الروسي ذلك، لأنها لا تنجح ولا أعتقد أن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ يمكنه أن يحمل وزر ذلك بنفسه، واذا كان يمكن لحكومة من هذا النوع أن تستمر في الشارع إذا لم تكن مدعومة سياسياً".

ولفت خير الدين، في حديث تلفزيوني، إلى أننا في لبنان "لا يمكننا أن "نطلع من ثيابنا"، فهناك ​مجلس نواب​ وكتل نيابية، وهناك نظام سياسي معين بالتالي لا يمكن لحكومة أن تأتي بدون أن تمثل أحداً، بل يجب ان يتمثل الجميع فيها، ونتأمل ان يكونوا من ذوي الخبرة ليساعدونا على الخروج مما نحن فيه". واكد أنه "لا يمكن لرئيس الحكومة المكلف أن يؤلف وحده، ولا يمكن لفريق أن يقول أنه يريد الثلث الضامن وحده ليضمن حقه، فهذا لا يساعد لبنان وهو الذي يعطل ​تشكيل الحكومة​".
كما أفاد بأن "موقف "​التيار الوطني الحر​" من موضوع الحكومة غير المعلن اليوم، هو أن الحريري لا يريد رئيس التيار ​جبران باسيل​، بالتالي لا يريد باسيل الحريري. بالمقلب الآخر، الحريري ليس بوجه باسيل بل بوجه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​". وأبدى تفهمه لكون "باسيل يحاول أن يكسب الثلث الضامن في ال​سياسة​، بسبب الحملات السياسية التي تُشن عليه، والحريري هو رئيس الحكومة حتما لديه قدرة التعطيل بسبب الاستقالة، ولكن كيف نضمن للأفرقاء الأخرى أن تأخذ حقها! العملية ليست سهلة، ولكن لبنان محكومة بالتوافق طالما نحن نعيش بظل هذا النظام".
ورأى أن "الرئاسة الأولى لا تقف بصف طرف، وربما آن الأوان لنرى طاولة حوار بموافقة ​الرئيس عون​، يدعو لها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​". واشار إلى أننا "نعيش بحرب وندفع نتائج الحرب، إنما هي بدون رصاص، فالمفاعيل الاقتصادية على اللبنانيين تماما كذلك. نحن مرينا بفترة أواخر الثمانينات وأوائل ​الطائف​، حين كان هناك تدهور بسعر صرف ​الليرة​ ألف مرة في وقت اليوم التدهور هو 6 مرات، وهذا إذلال للبنانيين".
وشدد على أن "الإشكالية اليوم أننا نتضرر اليوم من شيء لا ينتهي حين تتشكل الحكومة، بل نشعر بنتائجه بعد سنوات، جراء هجرة الأدمغة، والحكومة أول خطوة في مسار الخروج من ​الأزمة​ التي نحن فيها، اذا كان لدى المسؤولون نيّة لتشكيل حكومة". وتابع، "اليوم هناك أشخاص يلومون ​المصارف​ و​مصرف لبنان​ على الأزمة، وهم على حق بعض الشيء، لكنهم ينسون دور ​الدولة​ التي تضع ​السياسة​ المصرفية".
وفي السياق، اكد خيرالدين، أنه "بالحلول، نحن لدينا قدرة للنهوض مما نحن فيه إذا تم الاتفاق على وضع خطة جدية تتعاطى بالإصلاحات وترى كيف يمكن أن تأتي بالأموال من الخارج، ولكن لا يمكن القيام بشيء قبل إستعادة الدولة للثقة بينها وبين المواطن، والمصارف مع زبائنها". وأضاف، "الساسة في لبنان يجب أن يتفقوا على تسيير أمور البلد، وإن بقوا مختلفين على الأمور الأساسية وعلى النقاط الكبيرة".
وأشار إلى أن "​التدقيق الجنائي​ تم تسهيله بالقانون الذي أقره مجلس النواب، ومصرف لبنان يقول منذ اليوم الأول أنه مستعد للتعاون وتقديم المستندات، ولكن أين الشركة المكلفة بذلك؟ ليست هنا وهي وقّعت عقد مع الدولة للتدقيق بمصرف لبنان في وقت القانون صدر للمصرف والادارات". وشدد على أن "التدقيق لا يحل المشكلة، هو يمكن أن يدلنا أين صُرفت الأموال، لكن اللبنانيين يعرفون ذلك، والتدقيق لن يوقف التهريب أو يقدم إصلاحات بالجمرك، ولا يحضر الدولارات على البلد".
ولفت إلى ضرورة اخذ "قرارات فعلية لا شعبوية". وأكد أن "الدولة يجب ان تتحمل مسؤوليتها بموضوع الدعم، فهناك وضع اقتصادي مزري في البلد ووضع اجتماعي صعب، وهي يجب ان يكون لديها إحصاءات، وتقدم الدعم للأسر المحتاجة فورا"، موضحاً أن "الناس استفادت من سياسة الدعم السابقة، ولكن لم يكن هناك تمييز بين المواطنين، بالتالي الغني والفقير استفادوا، كذلك لم يكن هناك تمييز بين من هم لبنانيين وغير ذلك".
كذلك أفاد خير الدين بأن "الحكومة لديها خطة و​البنك الدولي​ موافق عليها، ولكن المهم ان المساعدة يجب ان تدفع الدولة ثمنها لا المودعين"، متسائلاً "ألا يستوجب ​رفع الدعم​ اجتماعاً بين ​وزير الاقتصاد​ ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ورئيس الجمهورية؟ ألا يستوجب ذلك الاسراع بتشكيل الحكومة والاسراع بالاصلاحات؟ هذا يستوجب طبعا إنما لنرى ما سيقوم به الساسة".
واعتبر أن "الحراك والثورة لم يعطوا ​الشعب اللبناني​ خيار مختلف حتى اليوم عن السياسيين الموجودين في الحكم، ولم يقدموا برامج أو أشخاص بديلين، وأنا أخشى ان نصل للانتخابات النيابية ولا يكون هناك تغيير جذري"، معرباً عن أمله بأن يكون "الشعب واع في ​الانتخابات​ المقبلة، ويساهم في إيصال اشخاص تحقق فرقاً".