أوضحت مصادر أوروبية لـ"الشرق الأوسط"، أن مسودة "ورقة الخيارات الأوروبية حول لبنان" شملت "حوافز وعقوبات" لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلاد من المأزق. وفي خانة "الحوافز"، اقترحت تأييد "استئناف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في لبنان"، على أن يدشن برنامجاً للمساعدة المالية الكلية بـ"مجرد إقرار برنامج صرف يتبع صندوق النقد".
كما يعرض الأوروبيون الإقدام على خطوات أخرى مثل "بدء مفاوضات لأولويات الشراكة بين 2021 و2027"، معطوفاً على اشتراط تشكيل حكومة جديدة في لبنان. يضاف إلى ذلك، تنفيذ القسم المتعلق بلبنان في "أجندة جديدة لحوض البحر المتوسط" التي أقرت في 9 شباط المضي. وهذا يسمح للبنان "الوصول إلى كامل إمكانات الخطة الاستثمارية بمجرد أن تعاد هيكلة النظام المالي» ما يعني «الحصول على قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي".
