رأى رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ في كلمة القاها الى أن "الأهم اليوم هو استعادة جزء من ودائع ال​لبنان​يين وأموالهم وهذا الامر بيتمّ من ضمن برنامج إصلاحي كامل وعبر 3 أمور هي قانون الكابيتال كونترول لوقف تسرّب الأموال للخارج وهذه جريمة مالية مالية مستمرّة من 17 تشرين لليوم، . ​التدقيق الجنائي​ بحسابات ​مصرف لبنان​ (ويتبعها فور ​تشكيل الحكومة​ التدقيق بحسابات كل ادارات الدولة)،هذا ليس مطلب ​رئيس الجمهورية​ وحده، أو فئة من اللبنانيين بس،بل هو مطلب كل أحد يريد الإصلاح، وهو مطلب ​صندوق النقد الدولي​ واي طرف ب​العالم​ بيريد ​مساعدة​ لبنان"، مؤكدا أن "لا أحد يساعد دولة مكسورة دون أن يعرف حجم ديونها"، مشددا على أن "هناك فجوة مالية بمصرف لبنان مقدّرة بـ 55 مليار ​دولار​ ومصرف لبنان ينكرها! كيف أحد يريد أن يوضع برنامج لمساعدة لبنان بتسكير دينه وسدّ فجواته ​المال​ية اذا لم نعرف وعرفنا حجم الفجو"، مضيفا: "استعادة الأموال المحوّلة للخارج، هذا قانون تقدّمنا فيه ويجب اقراره اذا كانوا صادقين باعادة جزء من ​أموال المودعين​، لأن التحويل حصل فقط لسياسيين ونافذين واصحاب رؤوس أموال على قاعدة الواسطة والنفوذ".

واضاف: "​الإتحاد الأوروبي​ يبحث بورقة لوضع حوافز للبنان ليسير بالإصلاحات ويضع بالمقابل اجراءات عقابية بحال عدم السير فيها بالحالتين اليس على الإتحاد الأوروبي أن يحجز كلّ الأموال يلّي تهرّبت من لبنان ل​مصارف​ أوروبية بعد 17 تشرين 2019 (أو حتى قبله)؟؟"، مؤكدا ان " الإتحاد الأوروبي ودوله والجمعيّات المختصة ب​مكافحة الفساد​ مطالب بالمباشرة باتخاذ اجراءات جديّة وملاحقة المسؤولين عن اساءة استعمال المال العام وتهريبه من لبنان"، مضيفا: "نوابنا باشروا بجولة على سفارات أوروبيّة وعم نسلّمهم رسائل بهالخصوص، وندعو ​الحكومة اللبنانية​ لتحمّل مسؤوليّاتها ومراسلة الجهات المختصّة بالقضايا المطروحة".

وتساءل "هل قام ​القضاء​ بكل واجباته وقام بكلّ الإجراءات المطلوبة بالقضيّة بلّي رافعها القضاء السويسري ضد حاكم ​المصرف المركزي​؟، هذا سؤال نريد جوابا عليه".

واضاف: "اذا ارادت اوروبا مساعدتنا بإصلاح البلد فالضغط يجب ان يكون على الفاسدين بناءً على اثباتات ووفقاً لإتفاقيّات وقوانين دوليّة حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتهريبها، ومش بناءً على حسابات سياسية"، لافتا الى أن "هذا جزء من القضاء الدولي يلّي رح نلجأ له اذا ضليتواتمارسوا القمع على القضاة اللبنانيين؛ تماماً مثلما سنضطر المطالبة بلجنة تحقيق دولية بإنفجار مرفأ بيروت اذا التحقيق اللبناني لم يكشف حقائق التفجير بعد سنة من حصوله"، معتبرا أن "مسرحيّة اتّهامنا وتحميل بعض الموظفين مسؤولية القتل عمداً او قصداً انتهت، الان بدأ مع القاضي بيطار مسار جديد بالبحث عن من أدخل البضاعة وهرّبها او استعملها وكيف انفجرت ونحنا بانتظاره".

وتطرق الى موضوع الحكومة، مضيفا: "عرفتم لماذا يريدون النصف زائد واحد بالحكومة ليمسكوها ويمسكوا قراراتها"، مؤكدا أنهم "يخبأون النصف زائد واحد الذي يريد الحصول عليه، باتّهامنا بالثلث زائد واحد"، مؤكدا أننا " لم نطرح بالحكومة موضوع التلت زائد واحد؛ كنّا فقط نسأل من يسمّي الوزراء المسيحيين، زهم يريدون تسمية المسيحيين العدد يلّي بيوصلّهم للنصف زائد واحد"، مشددا على أننا " لا نحن نريد المشاركة ورئيس الجمهورية ميشال عون اصدر 6 بيانات انه لا يريد الثلث المعطل".

وأكد أنهم مصرّين أن يخبروا الدول انّو نحنا والرئيس عون نريد التلت، هودي جماعة كذّابين!، لافتا الى أنهم "يقولون انهم لا يقبلون الا بحكومة اختصاصيين ومن دون سياسيين! كمان كذّابين! ما حدا عم يشارع على هيدا الموضوع!والكلّ قبلانين فيه! كذّابين لأن رئيس حكومة بلا اختصاص يريد ان يترأس حكومة اختصاصيين، ورئيس تيار سياسي يريد أن يترأس حكومة ما فيها ولا سياسي".

واضاف: "قلنا ما بدنا التلت، مع انّو مفهوم التلت هو مفهوم منصوص عنه بالدستور وانوضع ليكون ضمانة اي أقليّة بمجلس الوزراء، وثلاثة من أركان الطائف قالوا عنه انّه ضمانة للمسيحيين وتعويض لهم عن خسارة صلاحيّات الرئيس"، مؤكدا أن "هذا حث ولا نتنازل عنه، ولكن بحكومة اختصاصيين ما الو معنى وما الو وجود. لأن مهما كان العدد،واحد متلنا وما عنده شي طالما الوزراء مستقلّين وما بيمون عليهم".


وأكد انه "نلايد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيسا للحكومة ليتحمّل المسؤوليّة ولا يهرب كما هرب في 17 تشرين، وهو مكلّف بهذا الأمر ومرّت ستة اشهر على تكليفه. فليؤلّفها! من 17 تشرين وهو هارب، يمكن حقّه! اما اليوم فهو رئيس حكومة مكلّف، الى متى الهروب؟ ماذا نفعل اذا ما اقتنع الحريري؟ اذا العالم كلّه فشل باقناعه، ماذا منعمل؟". واضاف "إذا لم يرد الحريري الاعتذار ورئيس الجمهورية طبعاً لا يستقيل، واذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف، ماذا نفعل؟ وهو يسافر كعادته حاملا بطاقة التكليف للتعريف عنه بدل استعمالها لتأليف الحكومة!

واعتبر انه "هناك حالة وحيدة باقية للتفكير فيها من أجل سحب التكليف وهي استقالة مجلس النواب، فيصير تكليفه بلا وجود! وهذا يعني انتخابات مبكرة... فهل الإنتخابات المبكرة تغيّر بالمعادلة؟ طبعاً لا".

وعن ملف ترسيم الحدود، رأى باسيل ان "وقف اي أعمال تنقيب او انتاج من جانب اسرائيل بأي منطقة قد تعتبر متنازع عليها. اسرائيل لديها عدة آبار عم تستثمرهم، ولبنان ولبنان لم يبدأ بأي بئر فلا يحصل شي اذا اسرائيل لم تبدأ بواحد من آبارها، مقابل كل التأخير الذي تسبّبت فيه للبنان"، معتبرا انه " يجب ادخال عامل اضافي لرسم الحدود هو عامل التقاسم للثروات عبر فريق ثالث يكون شركة او تحالف شركات عالمية مرموقة، تقوم هي بالانتاج وبتوزيع الحصص بين الاثنين عبر اتفاقين منفصلين مع الشركة".

وشدد على انه "حريصون على حقوق لبنان وثرواته، اللبنانيون يجب يعرفوا انّ الحدود خارج المياه الإقليمية، اي (12 ميل) بعد الشاطئ، هي حدود اقتصادية وليست حدود سياديّة، القضية ليست قضية شبر او سنتم ارض او حبّة تراب لا نتخلّى عنها، بل هي نفط وغاز، نقوم بأيشي لتأمين مصلحتنا فيهم. وبالتالي الحل الذي لا يفهمه البعض هو التزاوج بين الحدود والثروة، اي ما على المياه، وما تحت المياه". وقال: "موقفنا الحكيم بلبنان هو انّ نحسّن وضعنا التفاوضي ونضع الـ 29 على الطاولة. "ما حدا من اللبنانيين عم يسعى لخلق مزارع شبعا بحريّة. وبنفس الوقت، مش من الحكمة انّو نبقى على الخط السابق 23 طالما الاسرائيلي ما عم يعطينا ايّاه".

ولفت إلى ان "اسرائيل تهدّدنا بخط جديد يضرب البلوك 9، ويجب ان نتنبّه لهذا الموضوع ولا نعطيها سببا لاعتماده، ولكن لا يجب ان نخاف منه لأنّه غير منطقي وغير مستند على اي قانون، ولكنّه يعطّل نشاطاتنا بالبلوك 9 ويستوجب عندها الردّ من قبلنا، وهذا يؤدّي لتصعيد مقابل تصعيد. اذاً الأفضل بدل الردود التصعيديّة والتصاعديّة وصولاً للإنفجار، ان نعتمد التفاوض بواسطة شركة دوليّة ونصل لحل مقبول يسمح لنا نحن وإسرائيل، العمل على طرفي الحدود، ويسمح لشركة ثالثة انّ تعمل بآبار مشتركة عندما نحتاج". ورأى ان "هذا هو الحلّ الوطني المشرّف والحافظ للحقوق والثروات والمانع عن لبنان التهوّر، ليبس خوفاً من الحرب بل خوفاً من تعطيل انفسنا باستثمار ثرواتنا".

وشدد على ان "الرئيس ميشال عون هو أفضل من يُؤتمن على هذه المصلحة الاستراتيجية للبنان، و"كل مين عم يكتّر حكي بدّو ميّة سنة ليوصل لمستوى حفاظه على الحقوق ولرؤيته الاستراتيجيّة البعيدة". وقال: "