رأى النائب أسامة سعد أن ما تشهده ساحة القضاء من صراع محتدم إنما يعكس المستوى الذي وصل إليه الصراع بين فرقاء السلطة، ولا سيما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، حول توزيع الحصص في الحكومة، وحول رسم التوازنات السياسية في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والنيابية القادمة، وذلك في ظل الصراعات الدائرة في الإقليم وارتباط أطراف السلطة في لبنان بالمحاور الإقليمية والدولية.
كما اعتبر أن ما تشهده ساحة القضاء يكشف عن مدى تبعية القضاة المعينين في المواقع القضائية الرئيسية لأحزاب السلطة، كما يكشف عن درجة الاهتراء الذي وصل إليه القضاء وغيره من مؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها. وقال: "لقد بات التغيير الشامل هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان والدولة اللبنانية ومؤسساتها. ومن المؤكد أن التغيير السياسي والتخلّص من منظومة الفساد والزبائنية يأتيان على رأس قائمة الأولويات، إلا أن إنقاذ القضاء من الانهيار وقيامه بالدور المفترض أن يقوم بهما من أولى الأولويات أيضاً".
وشدد على ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء القابع في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية منذ سنتين ونصف.لذلك نضم صوتنا إلى صوت " ائتلاف استقلال القضاء" الذي طالب بإقرار اقتراح القانون في مجلس النواب خلال مهلة قصيرة، مع الحفاظ على جوهره وعلى الغاية الأساسية التي يرمي إليها.
وشدد سعد على أن من واجب القضاء فتح كل الملفات المتعلقة بالفساد وتهريب الأموال والمضاربة على العملة الوطنية،كما أن من واجبه محاسبة كل المتورطين فيها مهما كانت مواقعهم السياسية أو المالية أو الوظيفية. ولقد ساهم إحجام القضاء عن القيام بواجباته على صعيد الملفات المشار إليها إلى خسارته المصداقية وثقة الناس. ومما ضاعف من حجم هذه الخسارة الاصطفافات والصراعات السياسية المتصاعدة في صفوف الجسم القضائي، مما بات يهدد هذا الجسم بالانهيار الكامل.
