إستنكرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بشدة "إدخال المخدرات الى السعودية"، شاجبة "هذه الأعمال غير القانونية والتي ترقى الى الافعال الإجرامية التي تصيب المجتمع السعودي بالصميم".
وبعد إجتماع استثنائي برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، خصصته للبحث في تداعيات قرار السعودية القاضي بحظر إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضيها، بعد اكتشاف شاحنات وحاويات مصدرة من لبنان محملة بالمخدرات، أكدت أن "أمن وصحة وسلامة المواطن والمجتمع السعودي من أمن وصحة وسلامة المواطن والمجتمع اللبناني"، معلنة "تضامنها مع المملكة قيادة ومجتمعا في وجه كل ما يضر بسلامة هذه الدولة الشقيقة وشعبها".
وفي الاطار عينه، أعربت الهيئات عن "قلقها الشديد لتداعيات القرار السعودي القوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان"، واصفة إياها ب"الكارثة الكبيرة التي تهدد عشرات آلاف العاملين في القطاع الزراعي".
وأشارت إلى أن "هذه الفضيحة المدوية تأتي اليوم لتزيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية حدة وتعقيدا، كونها تصيب أيضا ما تبقى من موارد من العملة الصعبة يحصل عليها لبنان من الخارج عبر تصدير منتجاته الزراعية والصناعية".
واعتبرت أ، "أخطر ما في الأمر، أن لبنان خسر كل شيء في الداخل مع إصابة محركات اقتصاده بالصميم، فيما الأمور تستمر بالتدحرج لإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني المتمثل بعلاقات لبنان الخارجية عبر تشويه صورة المنتج اللبناني الذي هو محط افتخار واعتزاز كل اللبنانيين".
وحذر من أن "ما يحصل شديد الخطورة على مستقبل لبنان، لأنه يشكل ضربة قوية لسمعته وسمعة اللبنانيين على مستوى المنطقة والعالم، خصوصا أن قوة لبنان تعتمد بشكل أساسي على علاقاته وإمتداداته الخارجية عبر القطاع الخاص وشبابه وشاباته ومبدعيه".
وطالب الهيئات "الدولة بكل أركانها ومؤسساتها وأجهزتها الى تحمل المسؤولية والتحرك سريعا وعلى مختلف المستويات وإتخاذ إجراءات صارمة وشفافة من شأنها منع استخدام لبنان كمنصة لتهريب المخدرات الى السعودية أو لأي دولة من دول العالم، حفاظا على سمعة لبنان ومصالحه".
كما طالبت بـ"عقد إجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع بحضور وفد من الهيئات الاقتصادية لشرح خطورة الموقف، وإتخاذ القرارات التي تتناسب مع حجم الأزمة وتأكيد التزام لبنان أمام العالم بمكافحة التهريب بكل ما أؤتي من قوة".
ووجهت الهيئات "نداء الى السعودية الدولة الشقيقة والمحبة"، مناشدة "إياها وإنطلاقا من حرصها الدائم على لبنان وشعبه واقتصاده، إعادة النظر بقرارها بعد اتخاذ الدولة اللبنانية كل الاجراءات الصارمة التي تعطي الضمانات الكافية والمطلوبة بعدم تكرار ممارسات مشابهة".
وسألت: "الا يكفي كل هذا الخراب والتدمير المتسارع لأسس الدولة وركائزها، الا يكفي كل هذا العذاب والفقر الذي يعانيه الشعب اللبناني، الا يكفي كل هذه الخسائر الاقتصادية التي أعادت لبنان عقودا من الزمن الى الوراء؟".
ودعت القوى السياسية "الى إنهاء الصراع القائم في ما بينها الذي لم ولن ينتج عنه سوى المزيد الخراب"، وطالبتها بـ"تحمل مسؤولياتها وتشكيل حكومة انقاذية الآن تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بحيث تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات الشاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
