أعلنت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية (DGLAC)، التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، أنها "بعد 21 عاما على إنشائها، تهدف إلى تقديم رسالة ورؤية وخارطة طريق جدد لتعزيز استجابتها ودعمها لأكثر من 1000 بلدية و50 اتحادا للبلديات".
ولفتت المديرية، في بيان، إلى أن "قيادة المديرية العامة تنخرط في مسار جديد لتعزيز دورها الداعم للسلطات المحلية بما يتماشى مع مبادئ الكفاءة والمساءلة والتركيز على خدمة المواطن. وقد أظهر عرض شامل للتحديات التي تواجه المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية أن النقص في الموارد البشرية والتمويل والاستخدام المحدود لتكنولوجيا المعلومات والقيود التنظيمية ارتبطت ارتباطا مباشرا بالبيئة السياسية والمالية التي تؤثر على الخدمة المدنية اللبنانية بشكل عام. ومع ذلك، أظهر العرض أيضا خبرة تقنية متقدمة ضمن موظفي المديرية العامة".
وفي هذا الإطار، أكد مدير عام المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية المهندس أحمد رجب، أنه "عندما بدأت العمل في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، كانت الإدارة تعمل بطريقة تقليدية وروتينية، بحيث تنفذ المعاملات من دون دور استراتيجي استباقي في دعم البلديات نحو الحوكمة الرشيدة بتوجيه من الوزارة".
أضاف: "بدأنا العمل على تحديد مكامن الضعف والقوة والفرص والتحديات في المديرية العامة، وجاء دور مشروع التمكين البلدي MERP ليتكامل مع ما نطمح إليه. إذ يهدف هذا المشروع إلى الإضاءة على دور البلديات اللبنانية التي تعتبر بأكملها مجتمعات مضيفة للنازحين والمتضررين من الأزمة السورية كما وإلى تعزيز صمودها من خلال دعمها وإرفادها بالخبرات المتوفرة لدى المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية".
وأفاد بيان المديرية أنه "بدعم من وزارة الداخلية والبلديات، تم تمويل مراجعة بيئة العمل في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية وهيكلها من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، استجابة للأزمة السورية والمعروف بـ "صندوق مدد"، وبدعم من مشروع التمكين البلدي، وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
واستنادا إلى مقابلات مكثفة واستبيانات عدة وسلسلة من ورش العمل مع مسؤولي البلديات والمخاتير، تمت صياغة استراتيجية شاملة وخارطة طريق للتنفيذ من أجل تزويد المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية بتوصيات عدة لتمكينها من لعب دورها الحيوي وتزويد السلطات المحلية بالمساعدة اللازمة".
ولفت الى أن المديرية تهدف، "بدعم من شركاء التنمية الإضافيين، إلى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لتوليد البيانات البلدية التي تعزز المساعدة التقنية للبلديات واتحادات البلديات، وبالتالي تعزز الاستجابة لتقديم الخدمات وفقا للاحتياجات المحلية. ويشكل هذا نقطة انطلاق نحو تطوير أبحاث السياسات القائمة على الأدلة حول الحوكمة المحلية بالإضافة إلى رفع الوعي حول دور ووظائف المديرية والبلديات".
وأفاد بأنه "في خطوة متقدمة، سيدعم مشروع التمكين البلدي المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية في تنمية القدرات والتدريب وتقديم الدعم في التعامل مع البلديات والتواصل معها، تماشيا مع مهمة ورؤية المديرية العامة الجديدة. كما سيدعم مشروع التمكين البلدي المديرية العامة في جمع التمويل مع شركاء التنمية وذلك من أجل تقدير الأولويات وتطبيقها في الاستعراض".
