دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل حكومة تصريف الاعمال وسائر المسؤولين المعنيين إلى "متابعة قرار السعودية الذي قضى بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، متابعة جدية حتى جلاء كامل الحقيقة من جهة، وضبط عمليات التصدير إداريا وأمنيا حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات مع السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة".
وأكد الخليل أن "عدم ايلاء هذه القضية الإهتمام الامني والقضائي اللازمين سيضرب آخر القطاعات الانتاجية في لبنان وهو القطاع الزراعي، فإزالة كل سبب وتصحيح كل خلل في هذه القضية هو واجب وطني واخلاقي ولا يجب التهاون في متابعته".
وكشف الخليل أن "لجنة المال والموازنة ناقشت هذه القضية بعمق وأصدرت توصية تقدم بها للجنة تؤكد على العلاقات الاخوية بين لبنان والسعودية وبين الشعبين الشقيقين، ودان الأعضاء عمليات تهريب الممنوعات إلى دول الخليج حيث أن عدم استيرادهم منتجاتنا سيكون له اسوأ النتائج على قطاعنا الزراعي والمزارعين عبر انسداد مصدر من أهم مصادر عيشهم وتصريف بضائعهم".
وأهابت التوصية النيابية "بالجهات المسؤولة والحكومة ككل أن تجري تحقيق كامل وشامل لكشف المرتكبين وانزال أشد العقوبات بهم كما الكشف عن الهيئات الرسمية المسؤولة عن أمن الصادرات والتدقيق بها كي يخضعوا للمساءلة وفقا للقانون"، ودعا الخليل الى تجهيز هذه الجهات بما يلزم من تقنيات للكشف على الصادرات دون إبطاء.
