أعلن "الاتحاد العمالي العام"، أنّ "وفدًا من الاتحاد برئاسة رئيسه بشارة الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه وعضو هيئة المكتب أكرم عربي ورئيس نقابة موظذفي الضمان الاجتماعي ورئيس وأمين سر نقابة موظّفي الجامعة الأميركية، زار حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الوفد وضع الحاكم في واقع رفض بعض المصارف من دون أيّ حقّ قانوني، فتح حسابات جديدة للموظّفين في القطاعَين الخاص والعام، وكذلك رفض تطبيق آليّة تحويل الرواتب من الدولار إلى الليرة اللبنانية على سعر المنصّة في عدد من المؤسّسات، وخصوصًا موظّفي وعمّال "الجامعة الأميركية في بيروت" ومستشفى "أوتيل ديو"، الّذين يتقاضون جزءًا من أجورهم بالدولار الأميركي، فضلًا عن رفض توطين رواتب موظّفين جدد في القطاع الخاص والعام".
أوضح الاتحاد، أنّ "الوفد طالب بدفع تعويضات المضمونين على سعر صرف المنصّة، تعويضًا لهم عن الخسارة الكبيرة الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. كما طالبه بالتدخّل لدى المصارف لوقف عمليّات صرف الموظّفين، وإعادة الأموال الّتي خرجت من لبنان، وعدم القبول برفع الدعم حتّى إقرار خطط بديلة تريح المواطنين".
وذكر أنّ "سلامة اعتبَر أنّ هذه المشكلات تستدعي أوّلًا الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فورًا، وأنّ رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب. كما أشار إلى أنّ فتح الحسابات الجديدة هو حقّ للمواطن، وأنّه سيبلّغ المصارف بهذا الموضوع، كما أنّ تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة يرتّب أعباء ماليّة تَفترض بحثها مع وزير المال".
كما بيّن أنّ "الحاكم أفاد بأنّ المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154، إلى التمكّن من إعادة تكوين احتياطات المصارف بنسبة 3%، ممّا يساعد على حلّ موضوع الملاءة الماليّة، وكذلك إعادة 30% من الأموال الّتي خرجت من لبنان منذ العام 2017. أمّا في ما يتعلّق بموضوع الدولار الطالبي، فهو من مسؤوليّة المصارف الّتي لم تتقيّد بالقانون 193 الصادر عن المجلس النيابي أخيرًا".
