قدم عضوا اللقاء الديمقراطي النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبدالله باسم اللقاء وبتوجيهات ومتابعة من رئيسه تيمور جنبلاط باقتراح قانون يرمي الى وضع رسم إضافي لحماية المنتجات الوطنية، والذي يعد استمرارًا لعدة اقتراحات قوانين كان قد تقدم بها اللقاء كان آخرها اقتراح قانون الضريبة على الثروة.
وأعلن عبدالله أن من شان هذا الاقتراح اذا اقر ونفذ ان يكون حافزا اساسيا للانتاج اللبناني، لأننا وفي ظل الإنهيار الاقتصادي الكبير نسمع الكثير من النظريات او التحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج ولكن لا نعلم كيف سيتم هذا التحول.
ورأى أن البلد ليوم محكوم بنظام اقتصادي حرّ، وقال:" نأمل في يوم من الايام ان ننتهي من هذا الاقتصاد المتفلت، وكل منتج زراعي أو صناعي يستورد الى لبنان نطلب ان يكون عليه رسم 25% من قيمته لكي يكون هناك هامش منوارة وربح واستثمار للمنتج الزراعي او الصناعي اللبناني".
