عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسةً برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقرّرها النائب ابراهيم الموسوي، والنواب: ابراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن عز الدين، سمير الجسر، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، بيار بو عاصي وميشال موسى. كما حضر القاضيان ماريز العم وميراي داود عن وزارة العدل.
بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادّة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة، والمادة 163 من قانون العقوبات، فاطّلعت على الملاحظات الّتي أبداها النوّاب، كما على ملاحظات وزارة العدل في ضوء المناقشات الّتي جرت في الجلسة السابقة.
بعد الاطّلاع على الاتفاقيّة الدوليّة لمناهضة التعذيب، كما على نصوص ذات الصلة من القوانين المُراد تعديل مواد بها، رأت اللجنة تعديل هذه المواد إلى جانب مادّة إضافيّة من قانون العقوبات وهي المادّة 164. بناءً عليه، كلّفت أحد أعضائها بإعداد صياغة لهذه المواد، وعرضها في الجلسة المقبلة بهدف تدقيقها وإقرارها.
ثمّ تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة. واستمعت لهذه الغاية، إلى شرح من رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، بعد أن اطّلعت على تقرير اللجنة المذكورة. وبعد التداول والمناقشة بمواد الاقتراح، رأت ضرورة متابعة درسه مع الاقتراح الأوّل، نظرًا إلى الارتباط الوثيق بين الاقتراحين. وقرّرت تأجيل البتّ به لمزيد من الدرس ومناقشته مع الاقتراح الأوّل المذكور.
بعدها، انتقلت إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) المُعَد بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)، فاطّلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد القانون موضوع التعديل. وبعد أن استمعت إلى رأي وزارة العدل، كما بعد الاطّلاع على كتاب وزارة المالية حول الاقتراح، رأت اللجنة أنّ من الضروري التأكيد على استقلاليّة الهيئة لجهة قيامها بعملها وضرورة تعزيز دورها، كما تبيّن لها أنّ الاقتراح يحتاج إلى درس معمَّق، حيث أنّه يَطرح مقاربةً جديدةً لعمل الهيئات المشابهة كما للمؤسّسات العامّة، وهي مقاربة تشريعيّة غير معمول بها سابقًا سواء في لبنان أو في نظم قانونية أخرى. وقرّرت تأجيل البتّ به لمزيد من الدرس في ضوء نصوص قانونيّة ذات صلة.
وأخيرًا، درست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء نقابة الاطباء البيطريين في لبنان، فاطّلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الأسباب الموجبة للاقتراح، وبعد التداول والمناقشة بالمواد المُراد تعديلها وعلى نصوص القانون المعني، أَقرّت اللجنة اقتراح القانون مع إجراء التعديلات اللّازمة".