بعد أن كان هناك تعهدا من قبل اللجنة النيابية الفرعية التي تدرس اقتراح قانون الكابيتال كونترول بعدم تسريب المسودة،فوجئ الأعضاء بتسريبها الى بعض وسائل الاعلام.
وفي هذا الاطار، لفت عضو اللجنة النائب علي فياض تسريب المسودة الى الاعلام أثار بعض اللغط، لافتا الى "اننا تفاجأنا بأن النص معمم لكنه ليس نهائيا، والمرتكزات الأساسية تم الإتفاق عليها، لكن هناك بعض النقاط الأساسية لا تزال عالقة، فسقف السحوبات لم يحسم، ومقدار التحويلات سنويا لم يحسم، وهناك إصرار من أعضاء اللجنة والمصرف المركزي على أن تمويل هذا المشروع إنما هو من المبالغ الموجودة لدى المصارف في الخارج".
تجدر الإشارة الى أن هناك صراعا تأمين تمويل الإستثناءات بين محورين، "الأول يديره السياسيون الذين يحاولون إجبار المصارف على إعادة 1 بالمئة من أصل 3% من الأموال التي وضعتها المصارف عند البنوك المراسلة، هذا السيناريو ترفضه المصارف لأنه سيدمر علاقتها بالـ"كوريسبوندينت بانك".
المحور الثاني "هو التي تديره جمعية المصارف والجمعية تعتبر أن أموالها أي فعليا أموال المودعين موجودة لدى المصرف المركزي وهي تستنزف للدعم 500 مليون دولار شهريا بطلب من الحكومة، وبحسب الجمعية تأمين أموال الكابيتال كونترول يجب أن يأتي من هذه الأموال وليس من أي مكان آخر".
