اعتبر رئيس العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح، أن "الكارثة البيئية والغذائية والإنسانية في بحيرة القرعون جريمة في حق الشعب، وقد جاءت لتفاقم الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب وتثبت العجز المطلق للدولة في معالجة الأزمات"، معتبرا ان "الكارثة المتجددة والمستمرة في بحيرة القرعون ونهر الليطاني تزيد الواقع المأزوم الذي تعانيه السلطة التي أدارت الظهر طوال الاعوام الماضية عن معالجة مشكلة التلوث، من خلال التأخير في تنفيذ المشاريع الإنمائية لمعالجة الصرف الصحي والتي نص عليها القانون الرقم 63 والقانون الرقم 62 الصادرين عام 2016"، وناشد القطاعات المنتجة والقطاعات العمالية والبلديات "التنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - لرفع الكميات الكبيرة من الأسماك النافقة على ضفاف البحيرة"، داعيا الجهات المعنية لا سيما مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة والبلديات "إلى القيام بما يلزم في سبيل الحد من هذه الكارثة الخطيرة التي أتت على الثروة السمكية وتهدد القطاع الزراعي والموارد المائية".
وأكد أن "ما يجري يجب أن يشكل إخبارا للقضاء ليصار إلى تحديد المسؤولية الكاملة على هذه المجزرة البيئية المروعة ومحاسبة المسؤولين حسب القوانين المرعية"، وطالب "بالضرب بيد من حديد من يلوث الينابيع والمجاري والأنهر وشواطىء البحر، لأنها جزء من ثروة لبنان الوطنية التي يعمل على تدميرها"، وأكد "وقوفه الى جانب الصيادين في بحيرة القرعون الذين فقدوا مصدر رزقهم"، داعيا "الهيئة العليا للاغاثة الى تعويضهم".
